قال وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور علاء الدين الرفاتي، إن وزارته لا تفرض رسوماً على بضائع الأنفاق سوى مواد البناء.

وأوضح –في تصريحات لفضائية الأقصى، الأربعاء- أن الحكومة لا تتقاضى رسوماً على بضائع الأنفاق إلا في ثلاث سلع هي الحصمة والحديد والاسمنت.

ويشهد قطاع غزة حركة عمرانية نشطة بعد استقرار أسعار مواد البناء في الفترة الاخيرة, الأمر الذي أدى لانخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بغزة.

وأكد الرفاتي أن الرسوم "رمزية" بغرض ضبط وتنظيم أسعار السلع، مبيناً أنها مفروضة منذ ثمانية شهور تقريباً، نافياً في الوقت ذاته؛ أن تكون سبباً في رفع الأسعار.

واستدرك قائلاً: "إن كنا نفرض رسوماً على بعض السلع، فهي لحماية المنتج الوطني الذي تأثر بالسلع المستوردة".

وعدَّ وزير الاقتصاد الانفاق الحدودية "حالة استثنائية" ابتكرها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال عام 2007م.

وحمَّل الرفاتي التجار مسؤولية ارتفاع أسعار السلع واختفائها في بعض الأحيان بشكل غير قانوني، داعياً المواطنين إلى تبليغ الوزارة عن أي تلاعب بالأسعار.

وشدد على دور التجار في رفع الاقتصاد الوطني، موضحا انهم جزء أصيل من الشعب وان عليهم التكاتف مع الناس لمواجهة الحصار، محذرا البعض من استغلال الازمات للمصالح الشخصية.

وفي سياق متصل؛ ذكر الرفاتي أن وزارته شرعت مؤخراً بإنشاء طريق محاذٍ للحدود ببنية تحتية قوية؛ لتسهيل حركة الشاحنات وحماية السكان من الأتربة والغبار الناجمة عنها.

وشدد الوزير على أن دائرة حماية المستهلك بوزارته تعمل على مدار اليوم لمراقبة الاسعار والسلع من حيث الجودة والكمية ومطابقة المواصفات، مشيرا الى ان الدائرة تضطر في بعض الاحيان للقيام بحملات ضد المخالفين حتى في غير أوقات الدوام.

يذكر انه وعقب جريمة سيناء واغلاق الانفاق ارتفعت أسعار بعض السلع ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر طن الاسمنت من 430 الى 600  شيكل للطن الواحد ، كما ارتفع سعر الحصمة من80 الى 120 شيكل للطن الواحد.

وأشار الرفاتي إلى أن مخزون القطاع من الحصمة يكفي 6 أشهر تقريباً.

بدوره؛ أرجع الدكتور محمد مقداد أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة الاسلامية، أسباب ارتفاع أسعار السلع والبضائع إلى طمع بعض التجار، مطالباً الحكومة بالتدخل لضبط الاسعار وملاحقة المحتكرين.

وأبدى مقداد تأييده لإغلاق الانفاق وفتح معابر تجارية حرة مع جمهورية مصر، موضحاً أنها –الأنفاق- سبب لحالات وفاة كثيرة بين العاملين فيها، إضافة إلى أنها تسبب ضعفا لخزينة الدولة لعدم تمكنها من الجباية على البضائع الواردة عبرها، علاوة على تزايد تكاليف النقل من خلالها، الأمر الذي يؤدي تلقائيا لرفع الاسعار .

ويرى خبراء اقتصاديون ان اغلاق الانفاق بين قطاع غزة ومصر بدون فتح معبر تجاري بين الجانبين سيؤدي الى ازمة خانقة بالقطاع, الذي يعتمد على الممر الرفحي لإدخال احتياجاته خصوصا مع اغلاق "اسرائيل" للمعابر بينها وبين القطاع في أغلب الاوقات .