أكدت وزارة الاقتصاد في غزة أنه لا ضرائب جديدة فرضت على (الجينز) المستورد، في وقت ذكرت نقابة تجار الألبسة أن الاستيراد يسير بشكل طبيعي ولا ضرائب جديدة ستفرض على التعلية المفروضة في أكتوبر الماضي.

وعملت وزارة الاقتصاد في غزة على فرض تعلية جمركية على استيراد بنطلون الجينز في إطار دعم المنتج المحلي، في وقت اتفقت مع التجار على (كوتة) للمستورد وما يضاف عليها هو ما تفرض عليه الضريبة.

** نظام الكوتة

بدوره، أكد الدكتور أسامة نوفل، مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، أنه لا ضرائب جديدة على الملابس المستوردة، والاتفاقية جارية منذ أغسطس الماضي.

وقال نوفل في حديث لـ (الرسالة نت) إن وزارته وقعت اتفاقية واضحة بعد الاتفاق على الاستيراد وفق نظام (الكوتة).

وبيّن أنه جرى تحديد (الكوتة) بـ 600 ألف قطعة من ملابس الجينز المستوردة، لافتا إلى أنه سيتم إعفاء هذه الكمية من الرسوم الجمركية وهي 10 شيكل على كل قطعة.

في حين تم استثناء ملابس الجينز للأطفال من هذه الحصة.

وأوضح نوفل أنه بالرغم من اعتراض التجار على عدد 600 ألف قطعة وتذرعهم أنها عدد قليل إلا أن ما تم إدخاله حتى اللحظة من أكتوبر الماضي هو 250 ألفا فقط.

وأكد أن وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الإنتاج المحلي وتطوراته، قائلا: "هناك أكثر من 20 مصنع جديد فتح بعد القرار، ويوجد قرابة 390 ألف بنطلون تم شغلها في 60 يوما فقط".

وأضاف نوفل: "من يخالف القانون ويستورد الجينز دون موافقة الوزارة سيتم فرض عقوبة عليه من مصادرة البضائع أو فرض ضرائب إضافية بسبب مخالفته".

وأشار إلى أن الإضراب الجزئي الذي دعا إليه بعض التجار "غير مبرر"، مشددا على أن وزارته ماضية في دعم المنتج المحلي ودعم فتح مصانع جديدة في القطاع.

وأضرب عدد من أصحاب المحال التجارية المختصة في بيع بناطيل (الجينز) والعباءة النسائية في مدينة غزة السبت الماضي، جزئيًا ولمدة ساعتين، رفضًا لاستمرار وزارة الاقتصاد بغزة في فرض تعلية جمركية بقيمة 10 شيكل على كل بنطال وعباءة مستوردة من الخارج.

وأوقف أصحاب هذه المحال التجارية البيع لمدة ساعتين وأغلقوا أبواب محالهم وعلّقوا لافتات وشعارات تطالب بإنهاء العمل بنظام (الكوتة) وإلغاء التعلية الجمركية التي فرضت في أكتوبر الماضي وإعادة السماح لهم بالاستيراد بحرية.

ويتفق ناهض السودة، أمين سر نقابة تجارة الألبسة في قطاع غزة، مع سابقه، في أنه لا رسوم إضافية جديدة على الملابس المستوردة، والرسوم ستكون على التجار المخالفين الذين لا يحصلون على تصريح من الوزارة.

وأكد السودة في حديث لـ (الرسالة نت): "حاليا لا توجد إشكاليات في هذا الجانب، والأمور تسير بطبيعتها دون أي مشاكل".

ولفت إلى أن هناك بعض العجز في البنطلون بأسواق قطاع غزة، "وبالتالي سنعمل على زيادة الاستيراد"، مشيرا إلى أن 600 ألف لا تكفي حاجة قطاع غزة للموسم.

وبيّن أن ما جرى إدخاله حتى الآن أكثر من 300 ألف بنطلون، "وحاليا سنعمل على إدخال كميات إضافية في ظل موسم العيد وما سيتبعه من موسم المدارس".