اعتصم العشرات من المواطنين على دوار المنارة وسط رام الله، بالتزامن مع فعاليات مشابهة في كل من نابلس وجنين والخليل أمس الاثنين، في خطوة وصفت بالتحرك الأول لوقف سياسية الحكومة الاقتصادية و رفع الأسعار و قرار رفع القيمة المضافة.

وقد احتج المشاركون ضد موجة غلاء الأسعار التي تجتاح عدة مدن في الضفة المحتلة, إضافة إلى سياسيات السلطة في رام الله.

وناشد المتظاهرون كافة المواطنين للوقوف أمام موجة الغلاء المتوقعة قريباً, لاسيما بعد قرار رفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1%، الأمر الذي يعني ارتفاع في كافة السلع و الخدمات.

و كانت السلطة في رام الله قد أعلنت قبل شهر عن ارتفاع أسعار السجاير، تلاها قرار رفع قيمة الضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، فيما أعلن اليوم عن توقعات بارتفاع في أسعار البنزين و الغاز بداية الشهر.

وطالب المحتجون بدعم السلع الأساسية من قبل الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، وخاصة ان الحكومة تجني ضرائب، إلى جانب تخفيض الأسعار عن طريق خفض الضرائب.

ودعا المحتجون إلى إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تضر بالاقتصاد الفلسطيني، وتحديد الحد الأدنى للأجور للعمال، إلى جانب إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية لحكومة سلام فياض.