أبدى الخبير الاقتصادي د. عمر شعبان عدم تفاؤله بحدوث تغييرات كبيرة على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة إسماعيل هنية وصادق عليه المجلس التشريعي.

وقال شعبان -خلال لقاء "تحت مجهر الرسالة" الثلاثاء- "لست متفائلاً بقدر كافٍ؛ لكن أرجو أن أكون مخطئاً وألمس والشعب تطوراً وتحسناً محموداً".

ورأى أن التعديل الوزاري كان لابد منه بعد 6 أعوام مرت على وزراء في الحكومة الفلسطينية.

وأضاف شعبان: "هناك بعض الوزراء شعر أنه بعيداً عن النقد، لذلك كان لابد من التغيير".

يشار إلى أن التغييرات في الحكومة جرت على 8 حقائب وزارية وعدد من المسؤولين وشخصيات داخل الحكومة والوزارات.

وعدَّ الخبير الاقتصادي التعديل "إيجابي" حتى لو كان دون رسالة؛ لأنه –وفق قوله- "يبعث برسالة لمن يتقلدون المناصب أنهم ليسوا مقدسين وأنهم قد يستبدلون في أي لحظة".

وتابع: "أنا على قناعة تامة بأن الوزراء الجدد سيكونون أكثر حرصاً على الأداء الجيد من سابقيهم"، مبيناً أن امتناع بعض النواب عن التصويب لمنح الثقة يدل على "شيء جيد". وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية للحكومة الفلسطينية بغزة مع مصر، أوضح شعبان أنها تنطوي تحت مظلة الأنفاق وسيناء ومعبر رفح والمنطقة التجارية المزمع إقامتها.

يذكر أن التعديل التي تجريه الحكومة في غزة يعد الثالث في تاريخها منذ تولي رئيس الوزراء هنية منصبه.

من جانبه؛ عدَّ المحلل السياسي مصطفى الصواف التعديل الوزاري "ضرورة ملحة"؛ لضخ دماء جديدة في العمل الحكومي.

وقال "إن بعض الوزراء بذلوا ما لديهم من جهد ولم يعد هناك ما يقدمونه من جديد، فكان لابد من التغيير".

وأوضح أنه لا يرى أي بعد سياسي لتعديل الحكومة وإنما الهدف منه –وفق رأيه- تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين بغزة، مستشهداً بما قاله رئيس الوزراء إسماعيل هنية "إن تعديل الحكومة لتقديم خدمات للشعب وليس للسياسة".

وأكد المحلل السياسي أنه لا علاقة للتغيير الوزاري باستمرار الانقسام أو المصالحة في حال توصلتا فتح وحماس إلى تشكيل حكومة وطنية ستنتهي الحكومتان بجرة قلم.

وتمنى الصواف ألا تقتصر محاسبة سياسة الحكومة على المجلس التشريعي فقط، ولابد أن يشارك في المحاسبة جهات أهلية ذات اختصاص وجهات شعبية، مبينا أن خضوعها للمحاسبة من هذه الجهات كنوع من الشفافية العالية للحكومة.