الرسالة.نت- وكالات
شدد تقرير للبنك الدولي على ضرورة إصلاح أنظمة الإعسار وحقوق المقترضين والدائنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك للحد من مخاطر الأزمات المالية وتعزيز الشفافية في المنطقة.
فوفقا للتقرير الذي وزع على هامش الإعلان عن تنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار في دبي، فإن إغلاق وتصفية أي شركة يستغرق في المتوسط حوالي ثلاث سنوات ونصف، وهذه المدة تعادل ضعف متوسط المدة المستغرقة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
أما متوسط استرداد الأموال بالنسبة للشركات التي تواجه الإعسار في المنطقة يصل إلى ثلاثين بالمئة مقابل حوالي ثلاثة وتسعين بالمئة في اليابان.
وفيما يتعلق بالنسبة للخسائر، تفقد الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي أربعة عشرة بالمئة من قيمتها لإتمام إجراءات الإعسار.
وأوضح رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي أن احتلال الدول العربية مراكز متأخرة في مؤشرات البنك الدولي لتصفية الشركات يعود إلى القوانين القديمة وعدم تعرض المنطقة لأزمات اقتصادية.
وقال السعيدي "إن دراسة لمعهد حوكمة الشركات كشفت عن فجوة كبيرة تفصل بين أطر نظم الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية. وبما أن وجود أنظمة راسخة للإعسار وحقوق الدائنين يشكل معياراً أساسياً في الأنظمة المالية السليمة، فإن تعزيزها وتحديثها يشكل جزءاً من الإجراءات الوقائية التي تساعد في الحد من مخاطر وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
بدوره أكد رئيس الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار سومانت باترا أن الاتحاد في صدد إعداد قوائم بحالات إفلاس الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن المنطقة يجب أن تتهيأ لمواجهة أي أزمة مالية مستقبلية.
وأضاف أن "انعقاد المؤتمر السنوي للإتحاد في دبي يكتسب أهمية إضافية، لاسيما في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة، فهو يقدم لصناع السياسات ولمجتمع الخدمات المالية وللمختصين في إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة مواتية تتيح لهم مقارنة قوانين الإعسار المعمول بها حالياً في دولهم مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى كيفية دعم النمو الاقتصادي في المنطقة والاستفادة من الدروس المستقاة من الآثار السلبية لاضطرابات الأسواق والأزمات المالية".
