قال رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان إن تشييد منطقة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر "ستشكل بؤرة لجلب الاستثمارات الفلسطينية والعربية، وستمنح الغزيين الفرصة للانفتاح بصورة أكبر في إقامة علاقات تجارية مع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة".

لكن أبو رضوان أوضح في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" أن إقامة المنطقة الحرة يواجه تحديات جمة أبرزها الاحتلال والاتفاقات الاقتصادية والسياسية الموقعة وكذلك الانقسام الفلسطيني.

وكانت سلطة الأرضي خصصت أراض لإقامة منطقة تجارية حرة مع مصر غرب معبر رفح البري لكن بعض مالكو تلك الأرضي احتجوا على القرار.

وقال أبو رضوان إن الحكومة ستعمل على تعويض مالكو تلك الأراضي التعويض المناسب، مبيناً أن مساحة كبيرة من تلك الأرضي المخصصة هي ملك للحكومة.

وبين رئيس بلدية رفح أنه تم تخصيص 200 دونم تمهيدًا لإقامة هذه المنطقة التجارية، 40 دونمًا منها مخصصا للمعبر التجاري، بينما ستخصص 160 دونمًا للسوق الحرة، هي حصة الجانب الفلسطيني، إلى جانب 800 دونم من المقترح أن تخصصها مصر في أراضيها.

ولفت إلى أن المنطقة التجارية الحرة المرتقبة ستكون بعرض كيلومتر واحد وطول 2 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية صرح الأسبوع الماضي أن حكومته على استعداد لتحمل النفقات المطلوبة والمستحقة على الطرف الفلسطيني في حال إقامة المنطقة التجارية الحدودية الحرة مع مصر غرب معبر رفح الحدودي.