تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، اليوم السبت، جلساتها في دعوى حل مجلس الشعب، والمقدمة ضد رئيس لجنة الانتخابات العليا، وسط حالة من الترقب السياسي.

وطالبت الدعوى في حينه بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت حكماً بحل المجلس.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير/شباط الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب، والتي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن جهته، أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، نقلاً عن صحف مصرية، أن جميع الاحتمالات واردة، خاصة أن محكمة القضاء الإداري تنظر لأول مرة مثل هذه القضايا، مرجحاً أن يتم رفض الدعوى بناء على أن حكم الدستورية كاف، كما أن هناك احتمالات قانونية أخرى مثل إجراء انتخابات على ثلث المجلس المشكوك في صحته.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في 14يونيو/حزيران بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وفي 8 يوليو/تموز، أصدر الرئيس المصري، محمد مرسي، قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وانعقد المجلس مرة واحدة أحال خلالها قضية الفصل في صحته إلى محكمة النقض المصرية، والتي قضت بعدم اختصاصها.