قال النائب فتحي قرعاوي إن السلطة تحاول –بقدر الإمكان- تطويع انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة المحتلة باتجاه فوز حركة فتح.
وتُصر حركة فتح في إعلانها عن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، على الخروج عن الإجماع الوطني و"اتفاق الرزمة" الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة والقاضي بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالتوازي والتزامن.
وأوضح قرعاوي في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" أنه وعلى الرغم من كثرة القوائم وتعددها في الضفة الغربية "فإن الدعاية الانتخابية باهتة ولا يوجد تفاعل معها من الجمهور الفلسطيني"، مشيراً إلى أن هناك تذمراً واضحاً من وقت الإعلان عن الانتخابات التي جاءت مخالفة للإجماع الوطني و"اتفاق الرزمة" في القاهرة .
وذكر أن ملاحظات كثيرة رصدتها "القوائم المنافسة لفتح" تتعلق بطريقة تعامل السلطة برام الله مع هذه الانتخابات.
وكشف قرعاوي عن اتصالات واسعة أجرتها بعض قيادات السلطة في الكثير من القرى والمناطق في الضفة لاختيار "شخصيات ووجهاء عشائر" لخوض الانتخابات تحت إطار فتح، لافتاً إلى أن أكثر من 200 مجلس قروي تقريباً تم حسمها بهذه الطريقة، وذلك لئلا يقال أن حركة فتح خاضت الانتخابات وفشلت فيها.
وأكد قرعاوي أن الكثيرين من المستقلين عبروا –في أكثر من محفل- عن رغبتهم في خوض الانتخابات من أجل "التجربة" خاصة في ظل غياب حركة حماس كثقل سياسي في الساحة الفلسطينية، منوهاً إلى أنه ربما يكون البعض من هؤلاء المستقلين مُأطرون لهذا الاتجاه أو ذاك ولكنهم أرادوا استغلال المرحلة والزمن لأنه ربما تكون هذه الانتخابات هي الأخيرة. وفق قوله.
وشدد قرعاوي على أنه رغم التنافس الموجود فهو "ضعيف لا نشعر به بمثل ما كانت الانتخابات المحلية السابقة في عام 2006 و التي اكتسحت فيها حركة حماس معظم المجالس وجرى حينئذ الالتفاف على نتائج بعضها والاستيلاء على أخرى".
وأشار النائب في المجلس التشريعي إلى أن حركة حماس لا تخشى الانتخابات ولا يضيرها التشكيك المتكرر في عدم جهوزيتها والتلويح غير المنطقي بخسارتها، ولكنه شدد على أن أية انتخابات لا بد أن يجري التحضير لها جيداً من جميع الأطراف وتهيئة الأجواء المناسبة والفعلية لضمان النزاهة والشفافية واحترام النتائج، لافتاً إلى أن هذا غير متوفر بالضفة.
ويبلغ عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية 353 هيئة بينها 28 هيئة محلية في ضواحي القدس، في حين بلغ العدد النهائي للمواطنين أصحاب حق الاقتراع 963 ألف و493 مواطنا ومواطنة.
