قال م. علي الطرشاوي وزير الزراعة الفلسطيني بغزة، إن المنحة القطرية ستوجه لدعم البنية التحتية بالقطاع الزراعي.
وكانت قطر أطلقت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة مالية تقدر بـ 254 مليون دولار، وذلك ضمن الجهود القطرية في إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال العدوان "الإسرائيلي" نهاية عام 2008.
وسبق أن بحث وزير الزراعة مع السفير القطري محمد العمادي، سبل دعم القطاع الزراعي، وأكد أن وزارته حددت أولويات ذلك، يتقدمها التغلب على مشكلة نقص المياه بإعادة استخدام مياه المعالجة في الزراعة وتطوير مختبرات المياه والوقاية والنبات والبيطرة وتنمية الثروة الحيوانية.
وقال الطرشاوي خلال مؤتمر (يوم البيئة العربي) الذي تنظمه الجامعة الإسلامية في غزة، إن الزراعة أعدت لهذه المشاريع مخططات كاملة تتيح لها النجاح والاستدامة، منوهاً إلى أن الطواقم الفنية والمهندسين المتخصصين على استعداد للاستشارة والتنفيذ.
وفي ذات السياق؛ أكد الطرشاوي على ضرورة وجود علاقة "حميمة" بين الزراعة والبيئة؛ بغرض جلب المنفعة المشتركة.
وقال: "توجهنا مؤخراً للصناعة الزراعية، مما أدى إلى خلق فجوة بين الزراعة والبيئة، وأصبح هناك نوعاً من التضاد بينهما".
وأضاف: "ليس شرطاً أن نوقف استخدام المبيدات الزراعية؛ لكن ينبغي وجود نوع من الرقابة والتحكم في ذلك، كي ندفع الضرر عن البيئة".
ولفت الطرشاوي إلى أن الأوضاع الزراعية بغزة تحسنت بشكل كبير، مبيناً أن نسبة الغطاء الأخضر في القطاع تجاوزت الثلث، "وسبقنا في ذلك دولاً عربية وفق نسبة وتناسب". بحسب قوله.
وأوضح أن غزة بها 130 ألف دونم زراعي، مقسمة بين زراعة الخضروات وبساتين الفواكه.
وذكر أن وزارة الزراعة تبدي حرصها الكبير على تأهيل وتطوير مختبراتها، كونها –وفق قوله- الأداة الحقيقة التي يمكن من خلالها رصد المؤثرات على البيئة وتقوية الصلة معها.
