قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الاحتلال يشتبه بقيام السلطة بمساعدة مافيا (اسرائيلية) في غسيل أموالها وتحويلها إلى أموال شرعية عبر إيداعها في حسابات مصرفية قانونية تملكها السلطة في المصارف (الاسرائيلية).

وكشفت الصحيفة إن جهات سياسية رفيعة المستوى في دولة الاحتلال قالت إن السلطة قدمت في الفترة الأخيرة طلبا رسميا "لبنك إسرائيل المركزي" بزيادة حجم إيداعاتها في البنوك (الاسرائيلية) لغاية ملياري شيكل.

وأضافت إن هذا الطلب أثار استغرابا في "بنك إسرائيل المركزي" وفي صفوف جهات وأطراف أخرى بشأن مصدر هذه المبالغ في الوقت الذي تشكو فيه السلطة من وجودها في أزمة مالية خانقة.

ووفقا ليديعوت فقد طلب بنك "إسرائيل" من السلطة، عبر طرف ثالث، إيضاحات بشأن نشاط السلطة المالي وحجم الاعتماد المصرفي، وحجم فتح الحسابات البنكية وغيرها لكنه لم يحصل بعد على رد رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحويل الطلب الفلسطيني للفحص من الجهات المختصة على المستوى الأمني والسياسي.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" إن عددا من كبار المسؤولين في "بنك إسرائيل" وفي الجهاز الأمني يشكّون في أن مصدر هذه الأموال عمليا من النشاط المالي لعائلات إجرام عربية ومافيا تنشط داخل الاحتلال، و تستخدم حسابات فلسطينية لغسيل أموالها وتبييضها.

هذا وقد رفضت حكومة الاحتلال على ضوء الفحص الجاري بتنسيق مع جهات دولية، إقرار الطلب الفلسطيني.

من جانبها، نفت سلطة النقد الفلسطينية ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأكدت في بيان لها أن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، مشددة على أنها تطبق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

ورداً على موضوع فائض سيولة الشيكل في السوق الفلسطيني، أوضحت أن ذلك يعود للعديد من الأسباب والمبررات الموضوعية التي من أهمها استمرار ارتفاع الودائع في الجهاز المصرفي والتي بلغت قرابة 7 مليار دولار نتيجة للحركة الاقتصادية النشطة لدى القطاع الخاص.