يشهد الأسبوع الجاري حراكا مهما في الساحة الفلسطينية سواء أكان في الضفة الغربية عبر الانتخابات المحلية وآثارها أم بالزيارة المرتقبة والأولى لزعيم عربي ممثلة بأمير قطر التي تشكل محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة.
ورغم أن عنوان الانتخابات في الضفة يركز على الجانب الخدماتي في البلديات لتحسين الأداء عبر صندوق الانتخابات في ظل تركز الحدث الكبير في غزة على إعادة الإعمار فإن الأبعاد السياسية للحدثين أهم من العناوين الخدماتية والإنسانية.
بدا واضحا في الضفة الغربية أن السلطة ورئيسها محمود عباس قررا حسم التوجه للانتخابات لاعتبارات أهمها غياب أفق التسوية السياسية وتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية وضغط اليسار الفلسطيني الذي يعاني "بطالة سياسية" ويبحث عن دور في الإطار الخدماتي قد يحقق به موقعا يعيد له بعض وزنه المفقود في ظل غياب حماس عن المشهد في الضفة والضعف الذي يعتلي فتح.
إذن، الطرفان -فتح واليسار- يبحثان عن انتصار حتى لو واجها نفسيهما في الضفة, وذلك بتحويل الانتخابات إلى دليل "إدانة لحماس" وتحميلها مسؤولية الانقسام على اعتبار أن الانتخابات مظهر ديمقراطي تعيشه الضفة في حين تعيش غزة في ظلمات حكم حماس "التي ترفض حتى السماح للجنة الانتخابات بمواصلة عملها".
الفريقان سيواجهان بعد الانتهاء من مسرحية الانتخابات تحديا كبيرا يتلخص في الردود على الأسئلة: ماذا بعد؟، وهل تنهي الانتخابات الأزمة الاقتصادية؟، وهل تنهي واقع الانقسام والانتهاكات؟.. هل سيصبح اليسار شريكا في القرار أم مجرد ديكور لتمرير قرارات وتعليمات (فياض- عباس).. عندئذ يجب البحث عن غطاء جديد؟.
حماس وحكومتها وجدتا في غزة ضالتهما التي انتظرت منذ أكثر من خمس سنوات: زعيم عربي سيحط الرحال في القطاع المحاصر والمعزول. ولقد كان مجرد التفكير بزيارته من مستويات سياسية دنيا جريمة يصبح صاحبها مواليا لحماس ويكرس الانقسام ويشكك في "وحدانية السلطة في رام الله وشريعتها".
ووفق المصادر الخاصة فإن الخطوة القطرية الأخيرة لم تكن بهذه الجرأة وعلى أعلى مستوى لولا الضوء الأخضر المصري الذي منحه الرئيس محمد مرسي.
الخلفيات السياسية للخطوة الإنسانية لقطر تمنح هذه الدولة الصغيرة موقعا مميزا في الساحة الفلسطينية ستكتمل فصوله لاحقا وربما يصل الضفة الغربية التي تنظر بعين القهر والغضب اتجاه الخطوات القطرية.
الضوء الأخضر السياسي الذي منحته مصر يهدف إلى تقاسم الأدوار مع قطر في الملف الفلسطيني والاستفادة من حضورها المالي القوي وتأثيرها في المستقبل لناحية إعادة طرح ملف المصالحة.
وبعد الجائزة التي تحصل عليها غزة من قطر وانعدام الخيارات أمام "أبو مازن" سوف تستثمر مصر التطورات لناحية إعادة الطرفين (حماس وفتح) إلى طاولة الحوار بناء على المتغيرات الجديدة في الضفة وغزة.
حماس في المحصلة لن تذهب إلى المصالحة محاصرة وحكومتها مخنوقة في غزةـ ولن يكون أمام فتح خيارات أخرى وسلطتها تحتكر الشرعية وحدها.. ستكون قواعد اللعبة متغيرة، وعليه قرار إنهاء الانقسام لن يكون مجرد أداة للمناورة.
