عاد رئيس السلطة محمود عباس من جديد لفكرته السابقة والمتمثلة في الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل نيل العضوية، لكنه دوما يجهل العواقب السياسية والاقتصادية التي تخلفها أفعاله وأقواله.

محللون اقتصاديون اعتبروا ذهاب أبو مازن للأمم المتحدة سيدفع أمريكا و(إسرائيل) إلى حرمان السلطة من الدعم المالي ما سيؤول لكارثة اقتصادية ويرفع معدلات البطالة، موضحين أن ذهاب عباس قد يكون له مردود سياسي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.

وكانت وسائل إعلام عربية واجنبية قد تناقلت تعرض القيادة الفلسطينية لتهديدات مختلفة تتمثل بحصار مالي وسياسي، ودعوة أبو مازن للقيادات المحيطة به وجماهير الشعب الفلسطيني  الاستعداد لخوض معركة سياسية واقتصادية .

عزلة اقتصادية

وفي هذا السياق ذكر الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع أن السلطة تمر بأزمة مالية منذ أربع سنوات نتيجة انخفاض الدعم الغربي لها ما سبب أزمة تراكمية اشتدت في ايلول 2011 مع نية السلطة التوجه للأمم المتحدة "، موضحا أن "اسرائيل" حينئذ جمدت تحويل ما تجنيه للسلطة من الضرائب والجمارك والتي تبلع قيمها 100 مليون دولار ، إلى جانب أن أمريكا أوقفت دعمها المالي للسلطة.

وقال الطباع :"  توجه السلطة الى الأمم المتحدة سيكون له أبعاد اقتصادية منها عدم مقدرتها على دفع الرواتب بانتظام"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن (اسرائيل) تستخدم الأموال لابتزاز السلطة سياسيا.

في حين يقول استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر معين رجب :" رغم أن خطوة السلطة بالتوجه للأمم المتحدة ستعزز مشاركة فلسطين وستدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ، فإنها ستسبب فرض عزلة اقتصادية على رام الله من الدول المانحة.

ولفت إلى أنه في حال طبقت أمريكا تهديداتها بفرض عقوبات على السلطة فان معدلات البطالة سترتفع كما ان الشعب الفلسطيني سيحرم من المساعدات.

انهيار ..

وعن العقوبات الاقتصادية المتوقع فرضها قال الطباع :" الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحقق مكاسب سياسية كبيرة لكن اقتصاديا سيحقق خسائر كبيرة ".

وقال: "في حال نالت السلطة حق الاعتراف كعضو مؤقت أو دائم فان ذلك سيؤدي إلى انهيارها اقتصاديا".

وبين أن الضغط على السلطة ماليا سيحرمها من القدرة على دفع رواتب موظفيها ، بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة إلى 20% نتيجة الوضع الاقتصادي السيء.

من جانبه أوضح رجب أن السلطة لديها بدائل وامكانية التكييف مع أية عقوبة ستفرض عليها ، معتقدا بأن السلطة درست الاحتمالات والاثار التي قد تترتب  على أي معيق أو ضرر اقتصادي.

واستطرد:" لن يكون هناك أية استفادة اقتصادية لكن الضرر سيكون موجود من ناحية العقوبات او الامتيازات كون الحكم الكبير للولايات المتحدة الامريكية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قبول فلسطين كدولة غير عضو يعطيها زخما سياسيا يفتح الافاق المؤيدة لها الامر الذي قد يجعل هناك انعكاسات ايجابية للواقع الاقتصادي للسلطة.

في النهاية ما يزال موظفو السلطة ومن تدعمهم ماليا يترقبون ذهاب عباس للأمم المتحدة لمعرفة ما ستجنيه خطوتها للاطمئنان على وضعهم المالي.