قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن أحد الشواغل الأساسية لحكومته على الصعيد الاقتصادي هو كيفية تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير منظومة التشريعات والقوانين، ووضع خطة شاملة تتضمن ادوات وآليات جديدة لتطوير وتنمية القطاع المالي.

وأضاف قنديل خلال افتتاحه اجتماعات المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الإفريقية، بالعاصمة القاهرة، الاثنين، أن "مصر الديمقراطية تقدم فرصاً عظيمة للمستثمرين، حيث أصبح بإمكانهم الاستثمار في مناخ غير مسبوق من الشفافية والمحاسبية، وفي المقابل فإن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهنا، ونحن عاقدون العزم علي مواجهتها والتغلب عليها".

وأشار الى انتهاء الحكومة من حل أزمة 46 شركة كانت في منازعات مع الحكومة في الفترة الماضية، مضيفاً أن حجم العائد على الحكومة من حل هذه الازمات في حدود 20 مليار جنيه ما يعادل 3.3 مليار دولار.

وأوضح قنديل أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، "وهي الخطة التي تتضمن حلولاً وخططاً مدروسة للتعامل مع كل التحديات التي تواجهها مصر"

وتابع قنديل: "إقرار صندوق النقد الدولي لاتفاقية قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار يمثل تصويتاً بالثقة لصالح الاقتصاد المصري، وسيمكننا من الانطلاق بقوة لجذب الاستثمارات الخارجية".

وبيّن أن الخطط قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012-2014، تدفع معدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014، بما يحقق تنمية مستدامة تُمَكّن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتي عام 2022، وتوفر فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة  قبل نهاية العام المالي الجاري لخفض نسب البطالة.

واستطرد قنديل إن أفريقيا لديها فرصاً استثمارية واعدة ، وأن مصر عازمة علي تعزيز تعاونها مع الشركاء في القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة.

ولفت إلى أن الدخل القومي الإجمالي للقارة والذي يبلغ حالياً نحو 1.6 تريليون دولار، من المتوقع أن يصل إلي نحو 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما أن فرص الاستثمار المربح في أفريقيا كبيرة ومتعددة، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ليس لديهم المعلومات الكافية بحجم الفرص التي الاستثمارية بالقارة.

وقال قنديل إن حجم العائد في المشروعات الأفريقية يزيد بمقدار 11% عن نظيره في أمريكا اللاتينية وآسيا.