الأمور من وجهة نظري حول تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين عضو غير دائم ( مراقب ) في الأمم المتحدة ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها نصر سياسي مظفر وأنه شكل ضربة سياسية للصهاينة، وان هذا القرار سيشكل نقطة انطلاق نحو تحرير فلسطين وإقامة الدولة.
وهنا نود أن نسجل أننا مع أي خطوة يمكن لها أن تؤدي إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتحافظ على ثوابته وتمهد لعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها على يد العصابات الصهيونية التي اغتصبت الأرض وقتلت وشردت الأهل وأقامت هذا الكيان الغاصب وجلبت إليه شذاذ الآفاق على مختلف إشكالهم وألوانهم وجعلت من أرضنا فلسطين دولة لهم في لحظة ضعف فلسطيني وعربي وتآمر أوروبي غربي للتغلب على المسألة اليهودية والتخلص من اليهود حتى لو على حساب شعب وتشريده.
والسؤال المطروح هل السيد محمود عباس توجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على قاعدة أن فلسطين ارض للشعب الفلسطيني؟ أم أنه ذهب على قاعدة حل الدولتين الدولة الفلسطينية على ما نسبته 22% من مساحة فلسطين ودولة يهودية على مساحة 78 % النسبة الباقية من فلسطين والتي تسمى ( (إسرائيل)؟، يقينا أن عباس ذهب على قاعدة حل الدولتين والاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود وعلى مبدأ أن (إسرائيل) وجدت لكي تبقى، فهل هذا ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني؟ وهل هذا الأساس الذي عليه بارك المباركون لعباس الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب في الجمعية العامة؟ وهل هذا يعد نصرا أم وهما؟.
ما فهمته من موقف حركة حماس وحركة الجهاد والجبهة الشعبية أن مباركتهم لعباس كانت مشروطة بألا يترتب على هذا التوجه ضياع للحقوق أو تنازل عن الحقوق والثوابت وعلى قاعدة عدم الاعتراف بـ(إسرائيل)، ولكن ما يريده عباس على عكس الشروط التي وضعت، فهل هذا تأييد ومباركة أم -في ظل الإخلال بهذه الشروط- يصبح التأييد بلا قيمة وكأنه لم يكن، ولكننا نريد أن نسمعها صريحة من قيادتي حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الجبهة الشعبية وإن كنت لا أراهن كثيرا على مواقف الأخيرة لأنها عادة ما تتراجع أمام ضغوط هنا أو هناك، وأتمنى أن يختلف الموقف هذه المرة وان تقف الجبهة موقفا يرفض التنازل عن فلسطين كل فلسطين.
محمود عباس أراد بهذه الخطوة العودة إلى طاولة المفاوضات أكدها في كلامه لدى وصوله إلى الأردن ويعتبر انه ينطلق نحو المفاوضات وفي يده ورقة سياسية قوية هي الدولة غير العضو التي يتغنى بها البعض ظانين أن هذه الصفة تمكن الفلسطينيين من تقديم المجرمين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولة. وحتى هذه النقطة فرغها عباس من مضمونها عندما قال أن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى أي مؤسسة إلا بعد التنسيق مع الأصدقاء ويقصد أمريكا وبريطانيا وأوروبا وهم لن يسمحوا له بذلك وعندما سئل المالكي ما الخطوة التالية بعد التصويت قال المفاوضات، إذن الهدف هو المفاوضات التي فشلت في تحقيق أي نتائج للشعب الفلسطيني.
إن اخطر ما في هذه الخطوة هو أنها تطوي صفحات قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني رغم أنها ظالمة وغير منصفة وبعيدة عن العدالة سواء قرار 181، 194، وغيرها من القرارات فقرار التقسيم على سبيل المثال أعطى الفلسطينيين 43% من مساحة فلسطين وعباس يريدها على 22% ، خطورة هذه الخطوة أنها تلغي حق العودة إلى الأرض التي يعترف بها عباس على أنها دولة ( (إسرائيل). أليس عباس هو من قال انه من صفد ولا يحق له السكن فيها ولكن زيارتها، لأنه ليس من المنطق أن يطالب الفلسطيني المهجر في الأردن أو لبنان أو سوريا أو غيرها من بقاع الأرض العودة إلى دولة هي ليست دولته، ولكن عودته تكون إلى دولته وهي فلسطين يعني أن ابن يافا ما عاد له أن يرجع إلى يافا لأنها تقع في دولة (إسرائيل).
الدول لا تقام عبر الأمم المتحدة، وإلا لماذا لن تنفذ تلك القرارات التي أقرت دولة فلسطينية قبل خمسة وستين عاما، ولا تقام الدول عبر طاولات المفاوضات، الأرض المحتلة لا يمكن أن تحرر إلا عبر المقاومة كاستراتيجية تساندها بقية الأدوات السياسية وغير السياسية لأن هذا العالم وهذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة والقوي يفرض إرادته والجميع يحترمه، لذلك علينا أن نسعى إلى امتلاك عوامل القوة وأولها الوحدة حتى نبني استراتيجية موحدة تحافظ على الحقوق والثوابت وتسعى إلى التحرير وإقامة الدولة وحق تقرير المصير والعودة.
