جددت اللجنة الوزارية العربية مطالبتها الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي لتسهيل عملية بدء مرحلة انتقال السلطة، باستثناء الجزائر التي تحفظت على القرار، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن المحادثات التي جرت الأحد في جنيف بين الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا كانت بناءة.
وأكدت اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا في بيان لها عقب اجتماعها بالدوحة دعمها الكامل لمهمة الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية.
ورحبت اللجنة بإنشاء قيادة عسكرية موحدة، ودعت إلى تعزيز قدرات الائتلاف ليجمع كل أطياف الشعب السوري.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع توقع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي حصول تقارب في المواقف بين الولايات المتحدة وروسيا إزاء الأزمة السورية أثناء محادثات جنيف.
وقال العربي إن الهدف من هذه المحادثات هو إعداد قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بناء على ما جاء في البيان الختامي في اجتماع جنيف في 30 يونيو/حزيران الماضي في بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة لها صلاحيات كاملة، مشيرا إلى أن صدور القرار سيكون رسالة واضحة للنظام السوري بأن الحماية سقطت عنه.
واعتبر العربي أن المعارضة السورية "يمكن أن تشكل بديلا لتولي النظام في الوقت المناسب"، ودعا جميع الدول التي لها علاقات بفئات المعارضة إلى "إقناعها بالتكاتف في هذه المرحلة الحاسمة لأن الموضوع دخل إلى دمشق"، في إشارة إلى وصول المعارك إلى قلب العاصمة السورية.
من جهته عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن أمله بأن تسفر اجتماعات جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا عن التوصل إلى فهم مشترك لما يجري في سوريا حتى يقوم مجلس الأمن بمسؤولياته، حسبما تتطلبه الظروف".
واعتبر بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار أممي واضح لنقل السلطة، ولم يعد من المفيد ابتداع اسلوب جديد، بل المطلوب اتباع آلية زمنية محددة لذلك.
الجزيرة نت
