أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، الأولى يوم السبت المقبل والثانية في 22 من الشهر الجاري.

في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بشروط للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، بينما يواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي.

وكانت اللجنة الانتخابية المصرية قد قررت تنظيم الاستفتاء على "مدى يومين بدلا من يوم واحد"، وذلك في 15 و22 من الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة الأخبار عن محمود شوشة -عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات- أن الرئيس مرسي استجاب لطلب اللجنة بإجراء الاستفتاء على مرحلتين، وأن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع بل لتقليل الضغط على القضاة.

من جهتها، قالت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان أثناء مؤتمر صحفي أمس إنها قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ"لا".

وطالبت الجبهة بخمسة ضمانات "كشرط لنزاهة الاستفتاء", هي حسب البيان "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء على الدستور من قبل المنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".

الجزيرة نت