طالب مجموعة من شباب الصم والبكم في قطاع غزة، الجهات المختصة بضرورة تفعيل اللوائح التنفيذية لقانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999.
وأعربوا عن استيائهم من عدم التزام الجهات المعنية بتطبيق بنوده رغم مرور أكثر من 13 عاما على إصداره، معتبرين أن ذلك إهدار لحقوق ذوي الإعاقة وتنصلاً لالتزامات الجهات المعنية تجاه الإعاقة .
جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها فريق العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، لمجموعة من شباب وشابات الصم والبكم لجمعية الهلال الأحمر حملت عنوان "قانون المعاق الفلسطيني".
وينص قانون المعاق الفلسطيني على جملة من الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية أهمها إلزام المؤسسات والوزارات الرسمية للسلطة بتشغيل نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة من عدد العاملين بكل منشأة .
وتناولت الورشة التي أدراها المحامي محمود وافى من العيادة القانونية الثامنة، العوائق التي تحد من توفير الفرص للأشخاص المعاقين كغيرهم من المواطنين، إضافة إلى مدى التوافق بين القوانين الصادرة عن السلطة خاصة قانون حقوق العمل رقم 7/2000 وقانون حقوق المعاقين رقم4/99 .
وعدّ وافى أن توفير وحماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مسألة لا تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية فقط، بل هي مسألة من مسائل حقوق الإنسان يجب التأكيد على شموليتها وعدم تجزئتها .
