طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالتزام ببنود اتفاق القاهرة الذي يقضي بتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات وطنية تكنوقراط تكون مسؤوليتها الإشراف على الانتخابات وعلى المصالحة المجتمعية وعلى تطبيق الأمن.
ولفت الزهار في تصريح لـ"الحياة" إلى أن اللجنة الأمنية العليا مكلفة بضبط الأمن في غزة والضفة.
ودعا إلى تطبيق كل بنود الاتفاق بالكامل، مشيرا إلى أن الشخصية التي سترأس الحكومة يجب أن تكون محايدة تماماً غير منتمية لأي من الحركتين "فتح وحماس" لأنها ستكون المسؤولة عن إجراء الانتخابات.
وقال إن الحكومة يجب أن تكون مقبولة من كل الأطراف حتى لا تتهم بالتزوير خلال متابعتها العملية الانتخابية. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن.
وأضاف: "انتخابات المجلس الوطني يجب أن تجرى في الداخل والخارج وليس فقط داخل الوطن"، معرباً عن اعتقاده بأنه في الفترة المقبلة، أي عندما تبدأ حوارات المصالحة، لا مجال لأي تعطيل أو تأخير، فالمماطلة وتمييع الأمور غير مسموح بهما".
وتابع أنه في حال الانخراط مجدداً في المصالحة، فإن "الجميع ملتزم إنجازها وفق اتفاق القاهرة رزمة واحدة"، لافتاً إلى أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإنه سيتم الكشف عن الجانب المعطل.
وعلى صعيد موقف حماس من تفعيل ملف المصالحة في ضوء قيادة جديدة مرتقبة للحركة، قال إن "القرار في الحركة مؤسسي وليس شخصياً، فالغالبية هي التي تقرر، ورئيس الحركة لا يتخذ أي قرار إلا بعد التشاور، وقراراته يمكن مراجعتها وفق ما تراه الغالبية بأنه في الصالح العام".
