هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون مساء الأربعاء، رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطاته من النقد الأجنبي.

ودخل الاقتصاد في أزمة بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، لكن موجة جديدة من الاضطراب السياسي في الشهر الماضي دفعت مصريين لتحويل ما لديهم من جنيهات مصرية إلى دولارات أمريكية.

وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه يتوقع ان تستقر العملة قريبا بينما قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي قلص نطاق تداول العملة في سوق بين البنوك في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.

هبط الجنيه إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين البنوك. وجرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار قبل أن يدخل البنك المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد لإبطاء تراجع العملة.

وأظهرت بيانات مؤسسة ماركت أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قفزت 27 نقطة أساس عن اقفالها السابق إلى 515 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر ونصف الشهر.

وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية "أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما.

"لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات -وهذا أمر محتمل- لكن ... (لن نصل) إلى السبعة جنيهات."

وتوقع نيل شيرنج الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونومكس" أن يصل سعر صرف العملة المصرية إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار بنهاية 2013.

وقال شيرنج "ما يهم المستثمرين هو كيفية وصول الجنيه إلى هذا المستوى وما إذا كان البنك المركزي سيديره بطريقة شفافة أم سيكون هناك هبوط فوضوي."

العربية نت