أقفلت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية في ديوان الموظفين العام، الأوامر المالية المحولة إليها من وزارة المالية عن العام 2012, ليصبح الديوان أول مؤسسة حكومية تقفل حساباتها مع مطلع العام الجديد وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة, مما يعكس حالة التعاون المتميز بين ديوان الموظفين العام ووزارة المالية.

وكانت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية نجحت في إقفال العام المالي لديوان الموظفين العام, وإنهاء جميع الحسابات والمتعلقات مع وزارة المالية, وسط ارتياح شديد عم وزارة المالية للأداء المتميز من الديوان.

وقال م. ماهر الرفاتي مدير عام الشئون الإدارية والمالية في ديوان الموظفين, أن الديوان عكف طوال العام على إقفال الأوامر المالية أولاً بأول، وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة, موضحاً أن الديوان نجح في تحقيق ذلك، على الرغم من أن عدد الأوامر المالية التي تم صرفها، 6 أوامر من أصل 12.

من ناحيته، أكد أ. أحمد أبو سيدو مسئول الحسابات أن الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية نجحت في إقفال (5) سلف مالية كان آخرها في السادس من الشهر الجاري, والذي تم من خلاله إقفال السنة المالية وتسليم جميع المعاملات لوزارة المالية, لافتاً إلى أن إدارته حرصت طوال العام الماضي على توفير كامل احتياجات إدارات ديوان الموظفين العام على أعلى المستويات بما يتناسب مع المبالغ المحولة من وزارة المالية.

من جانبه أشاد أ. شكري النجار المراقب المالي بالالتزام الذي حققته الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية, ونجاحها في إقفال السنة المالية كأول مؤسسة حكومية تنجح في ذلك خلال العام الحالي, مثنياً في الوقت ذاته على أداء الإدارة والتزامها بمختلف القوانين المالية المعمول بها.