أعلنت وزارة المالية (الإسرائيلية)، اليوم الاثنين، عن عجز فى ميزانية 2013 زاد بمعدل الضعف تقريبا عن الهدف الذى حددته الحكومة، ما يمثل تحديا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وطبقا للإعلان الذى صدر في وقت متأخر من أمس الأحد، حيث بلغ العجز 39 مليار شيكل (10,5 مليار دولار/ 8 مليار يورو)، أي ضعف الهدف الذى حددته الحكومة ب20 مليار شيكل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار "لقد أصبح واضحا الآن أن أول قنبلة سياسية سيتعين على الحكومة المقبلة نزع فتيلها ستكون ميزانية الدولة لعام 2013، التي سيكون من المطلوب أن تغطى العجز الذى جاء أعلى من المتوقع ويمكن أن يؤدى الى أزمة ائتلاف"، إلا أن نتانياهو خفف من حدة الإعلان ونقل عنه قوله فى اجتماع للحملة الانتخابية لحزب الليكود اليميني الذى يتزعمه أن الرقم كنسبة من إجمالي الناتج المحلى ليس اكبر بكثير من الرقم المتوقع.

وأوضح " أن الأرقام جاءت كما كان متوقعا تقريبا"، وأضاف "كنا نتوقع عجزا بنسبة 3,9%، ولكن في النهاية بلغ العجز 4,2% .. والعجز لدينا أقل من العجز لدى الأمريكيين والأوروبيين. ولا أعتقد أنه سيكون له أي انعكاسات على المواطنين الإسرائيليين".

ولكن الأرقام التي جاءت بعد مراجعة نهائية للأرقام التي نشرت في 2012، شكلت فرصة لخصوم نتانياهو السياسيين بمن فيهم شيلي يحيموفيتش زعيمة حزب العمل اليسار الوسط، لمهاجمة الليكود.

من ناحيته قال يحيموفيتش إن "نتانياهو يقود الاقتصاد (الإسرائيلي) الى الانهيار الشامل". ويتوقع أن يكون حزب العمال الذى تتزعمه ثاني أكبر حزب في البرلمان المقبل وترتكز أجندته الانتخابية على المشاكل الاجتماعية الاقتصادية، أما نافتالى بينيت الذى من المتوقع أن يقود فصيل "البيت اليهودي" الذى يتزعمه إلى مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات المقبلة، فقد انتقد حزب الليكود بسبب العجز.

وأضاف "رغم أن الحكومة كانت تعلم أن عائداتها تقل، فإنها واصلت توزيع المال.. نحن ندفع الضرائب ونستحق من الحكومة ألا تتصرف بهذه الطريقة الباذخة".

وأشاد نتانياهو خلال حملته الانتخابية بأداء حكومته الاقتصادي، وقال إنه ساعد على إدارة البلاد بشكل مكنها من تجاوز الأزمة المالية العالمية بأمان، إلا انه لم يتمكن من الحصول على تأييد العديد من مئات آلاف (الإسرائيليين) الذين خرجوا إلى الشوارع فى 2011 للاحتجاج على غلاء المعيشة وزيادة التفاوت في الدخل.

ويعنى وصول نسبة العجز إلى ضعف المتوقع أنه سيتعين على الحكومة المقبلة التي تشير التوقعات الواسعة إلى أن نتانياهو سيكون على رأسها، ستضطر إلى تطبيق إجراءات تقشفية لا يتوقع أن تلقى قبولا لدى (الإسرائيليين).