أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عجز الميزانية الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي حتى 31 يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، في دلالة على أن ازدياد قوة الاقتصاد يساعد خزائن الحكومة من خلال ارتفاع إيرادات الضرائب.

وقالت وزارة الخزانة إن الإنفاق زاد عن الإيرادات العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي بمقدار 184 مليار دولار مقابل عجز قدره 290.4 خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكان العجز خلال الشهر الماضي بلغ 10.4 مليارات دولار مقابل فائض قدره 2.9 خلال يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ويتوقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس تراجع عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات.

وزادت الإيرادات الأميركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 8.2% إلى 960.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع الإنفاق بنسبة 2.8% إلى 1.14 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

يذكر أن العام المالي للولايات المتحدة يبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، متبنيًا إجراء أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء بما يؤكد تفادي البلاد الدخول في أزمة مالية جديدة كما حدث منذ عامين ونصف العام.

وقد أقر مجلس الشيوخ القانون الجديد بأغلبية بسيطة قدرها 55 عضوا مقابل 43، حيث تم رفعه إلى الرئيس باراك أوباما للتصديق عليه.

وكان أوباما قد أشار من قبل إلى اعتزامه التصديق على القانون.

وبهذه الخطوة تكون الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد تخلت عن واحدة من أهم الأوراق السياسية التي كان يمكن استخدامها للحصول على تنازلات من إدارة أوباما الديمقراطية فيما يخص خفض الإنفاق العام.

وكان إجمالي حجم الدين العام الأمريكي قد بلغ الحد الأقصى المسموح به حاليا وهو 17.2 تريليون دولار الأسبوع الماضي.

لكن وزير الخزانة جاكوب ليو قال إن وزارته قادرة على تدبير الاحتياجات المالية حتى 27  شباط/فبراير الحالي قبل موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام.