أعلن الفلسطينيون أمام مجلس الأمن أنه لن يكون أمامهم بديل غير التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا مضت إسرائيل قدما بخطط الاستيطان في أراضي الضفة الغربية، بينما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة للمجلس إن مثل هذه الإشارة العلنية إلى "دولة فلسطين" لا تجعل منها دولة مستقلة.

وبعد جلسة الأربعاء لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي للصحفيين: "إن لجوء دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على ما إذا كانت إسرائيل ستطبق خطة البناء في المنطقة المعروفة باسم "إي1" في القدس وغيرها من الخطط ذات الصلة في المدينة".

وأضاف: "قلنا إننا من موقع القوة والشجاعة والالتزام الخلقي والإنساني والتزاماً بمبادئ الأمم المتحدة، قررنا أن نتريث في أي خطوات من هذا النوع لإعطاء الفرصة للجهات المختلفة المعنية بالعمل لإقناع الجانب الإسرائيلي بوقف النشاط الاستيطاني من جهة وبتحريك العملية التفاوضية من جهة أخرى، وهناك العديد من الدول التي تبحث في مثل هذا الخيار، وبالتالي يجب إعطاؤها هذه الإمكانية".

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينبغي للفلسطينيين أن يتقدموا أولا للانضمام إلى المحكمة ثم يكون بوسعهم -بعد نيل العضوية- أن يحيلوا إسرائيل إلى التحقيق.

وقد صار من حقهم الانضمام إلى المحكمة بعدما رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعهم في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع اعترافا فعليا بدولة فلسطينية مستقلة.

وتبلع مساحة المنطقة "إي1" قرابة 12 كلم2 وتعتبر ذات أهمية خاصة، ليس لأنها تمتد في خاصرة الضفة الغربية الضيقة فحسب، ولكن لأنها تمتد أيضا من الجهة الأخرى حتى القدس الشرقية المحتلة.

ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 2.5 مليون فلسطيني وقرابة 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة جميعها غير مشروعة.

ويمثل اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط أول مناقشة علنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وأشار المالكي وعدد من أعضاء المجلس إلى "دولة فلسطين" في كلماتهم. وكانت كلمتا "دولة فلسطين" منقوشتين أيضا على لوحة الاسم في المكان المخصص للوفد الفلسطيني.

رفض أميركي

من جانبها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للمجلس بوضوح، إن مثل هذه الإشارة العلنية إلى "دولة فلسطين" لا تجعل منها دولة مستقلة.

وأضافت أن "أي إشارة إلى دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بما في ذلك استخدام تعبير دولة فلسطين في اللافتة في مجلس الأمن أو استخدام تعبير دولة فلسطين في الدعوة، لا تعبر عن الموافقة على أن فلسطين دولة".

وتابعت "يسري هذا البيان الخاص بموقفنا على مشاركة الفلسطينيين في اجتماعات مجلس الأمن أو في اجتماعات الأمم المتحدة الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل على وجه التحديد في هذا الشأن في المستقبل".

وأعلنت رايس "لا تعترف الولايات المتحدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 بمنح فلسطين صفة دولة أو الاعتراف بها".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين يبلغ عددهم 193 دولة، قد رفضوا الموافقة على ترقية وضع الفلسطينيين عند التصويت عليه في الجمعية العامة.

الجزيرة نت