كبدت أعمال العنف التي شهدتها عدد من محافظات مصر، البورصة خسائر بقيمة 4.7 مليار جنيه تعادل 712 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ودعم الخسائر عزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة في سوق المال وقيام المستثمرين الأجانب بتخفيف مراكزهم المالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية.

وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30 "، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.4%، فاقدا 83 نقطة، ليصل إلى مستوى 5606 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي، مقابل 5689 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.

وفقدت الأسهم المتداولة في البورصة المصرية نحو 7.4 مليار جنيه من قيمتها السوقية تعادل 712 مليون دولار، بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 376.9 مليار جنيه، مقابل 381.6 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز، لإدارة صناديق الاستثمار في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء الخميس : " الاضطرابات الأمنية والسياسية وكذلك قرار حظر التجول فى مدن القناه أعطى رسالة سلبية بوجود توترات كبيرة داخل مصر".

وأضاف عادل :" ستظل الضغوط على السوق قائمة حتى تتوصل القوى السياسية لتوافق.. لابد أن يقدم الجميع تنازلات الآن من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، وإلا فان الجميع سيكون خاسرا".

وتابع :" كان من الممكن أن يشهد السوق تراجعا أكبر خلال الأسبوع الجارى ، لكن نقص السيولة وانخفاض قيم التداولات، مثل عائقا أمام زيادة الخسارة ".

وأشار عادل طه محلل أسواق المال إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب منذ بداية الأسبوع الحالي تثير مخاوف من حدوث تخارج تدريجي من البورصة في ظل الأوضاع الحالية.

وقال طه في مكالمة هاتفية مع الاناضول:" وفقا لإحصاءات البورصة المصرية فقد  سجل صافي مبيعات الأجانب على مدار الجلسات الثلاث الماضية نحو 133 مليون جنيه ، ما يشير إلى أن المخاوف من مرحلة عدم اليقين الحالية تسيطر على تحركاتهم".

ودعت قوى معارضة إلى تنظيم مظاهرة غدا الجمعة تحت اسم "جمعة الخلاص" للاحتجاج على سياسة الرئيس محمد مرسي.

ويشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة وبعض مناطق مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تقع على امتداد خط قناة السويس أحداث عنف منذ يوم الخميس الماضي ،لكن اليوم شهد هدوء ملحوظا خاصة مع اطلاق مبادرات عدة لنبذ العنف في البلاد ، ولم تشهد القاهرة حوادث عنف خاصة في محيط ميدان التحرير.

وكالة الأناضول للأنباء