تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب ضغوط بيع من جانب المستثمرين، لا سيما في أسهم العقارات والشركات المرتبطة برجال أعمال كبار، على خلفية مخاوف من أن تطاولهم اتهامات بالفساد، في ما يتعلق بملف الأراضي.

وفقد رأس المال السوقي نحو 9.3 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند 441 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض، يوم الإثنين الماضي، على وزير الزراعة، صلاح هلال، عقب خروجه من مجلس الوزراء، للتحقيق معه بشأن تورطه في ‏قضايا فساد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الزراعة"، وهي القضية التي طالت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن فقد 256.63 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 7039.3 نقطة، مقابل 7295.96 نقطة في الأسبوع السابق.

وفقد رأس المال السوقي نحو 9.3 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمته، مسجلا 441 مليار جنيه (56.3 مليار دولار)، متأثراً بعمليات بيع من جانب المستثمرين المصريين والأجانب.

ويقول محللون ماليون إن البورصة تشهد حالة من عدم الاستقرار على خلفية عدم وضوح الرؤية بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلاد، وكذلك تعدد قضايا الفساد التي يتخوّف من تأثيرها سلبياً على مناخ الاستثمار وجذب الأجانب للسوق. -