استنتج طاقم رسمي من كبار الخبراء الاقتصاديين، ان الأوضاع أخطر بكثير مما أعلن عشية الانتخابات (الإسرائيلية) الأخيرة، إذ تبين انه بالإضافة إلى العجز البالغ قرابة 40 مليار شيكل في الميزانية العامة نهاية العام الماضي 2012، يبدو واضحًا الآن ان التوقعات بشأن الأشهر القليلة المقبلة شديدة الحدة والقسوة.

وأوضح الطاقم أن المدخولات (الإسرائيلية) العامة من الضرائب ستتراجع كثيرًا، مما يستدعي مصروفات اكبر مما كان متوقعًا، وخاصة في المجال الأمني العسكري والرفاه والمخصصات على أنواعها، الأولاد والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخصصات التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.

يذكر أن هذا الطاقم شكله رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، بشكل سري وأوكل إليه مهمة صياغة برنامج اقتصادي واسع النطاق يتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة الجديدة، وكانت أبرز أولى توصياته إجراء تقليص هائل في الميزانية بقيمة 20 مليار شيكل (اكثر من 5 مليارات دولار) ورفع ضرائب تدُر على الميزانية عشرة مليارات شيكل.

وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بالميزانية العامة ومرافقها الاقتصادية، وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 2013 والثانية للعام الذي يليه 2014، وذلك نتيجة الصعوبة في التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وباحتياجات (إسرائيل) العسكرية خلال عام 2014.

ويتكون الطاقم من هارئيل لوكر المدير العام لديوان رئيس الحكومة، واوري يوغيف الرئيس السابق للمجلس القومي للشؤون الاقتصادية في الديوان، ولقسم الميزانيات في وزارة المالية، ويُعتبر احد المقربين من نتنياهو. كذلك يشارك في هذا الطاقم "غال هيرشكوفتس" رئيس قسم الميزانيات في المالية، والبروفيسور يوجين كندل، رئيس المجلس القومي للشؤون الاقتصادية، الذي يعمل أيضًا مستشارًا اقتصاديًا لنتنياهو.

ومن بين الإجراءات التي درسها طاقم الخبراء العودة إلى فرض ضريبة ورثة كتلك التي كان معمولاً بها حتى العام 1981، علمًا ان هذا الاقتراح طُرح قبل عشر سنوات، لكنه رُفض، وفرض ضريبة على الأثرياء بنسبة 55% يُطبق على أصحاب الرواتب الشهرية التي تزيد عن 60 ألف شيكل (غير صافية).

ويُذكر انه بُدىء لأول مرة مطلع الشهر الجاري بتطبيق نظام ضريبة الأغنياء، التي تنص على فرض ضريبة هامشية قصوى على ذوي الرواتب التي تزيد عن(67 الف شيكل، بنسبة 2% بحيث ترتفع من 48% إلى 50%.

وستُعرض هذه التوصيات والاقتراحات جميعها على وزير المالية الجديد، فور تعيينه، علمًا بأن رئيس الحكومة ووزير ماليته الحالي، يوفال شطاينتس، ظلا يكرران حتى وقت قريب ان هنالك حاجة لتقليص 14 مليار شيكل فقط من الميزانية، وأكدا كذلك ان لا نية لديهما في رفع الضرائب.