ذكر تقرير اقتصادي أن من المنتظر أن يبدأ معدل نمو الاقتصاد العالمي في الارتفاع بنسبة تقدر بحوالي أربعة في المئة حتى عام 2017.

وأكد معهد فيينا للبحوث الاقتصادية (فيفو) في تقرير أعده خبراء نمساويون أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر شبيهة بمرحلة الأعوام 2002-2007 التي ارتفع فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المئة، محذرين في ذات الوقت من اتخاذ اجراءات تقشفية قاسية، الأمر الذي قد يحدث انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية في العالم.

من جهة ثانية أشار تقرير المعهد المذكور إلى أن الدول الـ"27" الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من بين الدول الأكثر بطئأً في التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية، متوقعا ألا يزيد ارتفاع معدل التنمية فيها على 1.4 في المائة سنويا خلال الفترة 2012-2017.

ونقلت وكالة "كونا" عن التقرير أن البلدان الصناعية تأثرت أكثر من غيرها من تداعيات الأزمة، إذ تعاني عجزا متفاقما في ميزانياتها، ومن استمرار ارتفاع مديونياتها القومية وكذلك من "ارتفاع كارثي" في معدلات البطالة.

وأضاف أن السياسات التقشفية وأزمة اليورو في هذه البلدان حدت بشكل كبير من الطلب، ما أدى الى تباطؤ في الناتج المجلي الإجمالي.

سكاي نيوز عربية