غزة- الرسالة نت

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في القدس :"إن الحصار الإسرائيلي على غزة أفقد الغزيين 120 ألف وظيفة، فيما انعدم الأمن الغذائي لدى 75% من السكان".

وقدم المكتب الأممي تقريرا رصد خلاله الآثار الإنسانية الوخيمة "للحصار الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة خلال شهر أغسطس".

وأظهر التقرير تفصيلا للتدهور السريع لسبل العيش والأمن الغذائي والتعليم والصحة والمأوى والطاقة والمياه والصرف الصحي داخل القطاع.

وذكر التقرير أن الحصار تسبب في احتجاز 1.5 مليون شخص في واحدة من أكثر مناطق الأرض كثافة سكانية مما تسبب في أزمة كرامة إنسانية مطولة كانت لها عواقب إنسانية وخيمة.

وكانت "إسرائيل" أغلقت كل المعابر الحدودية لغزة إثر سيطرة حماس على السلطة في القطاع في يونيو 2007، وفرضت قيودا على الصادرات والواردات بالإضافة إلى حظر السفر من وإلى القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي استمر طيلة 22 يوما وانتهى في 18 يناير من العام الحالي بالإضافة إلى الانقسام الداخلي زادا من تفاقم معاناة سكان القطاع.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تعترض على استعمال كلمة "الحصار" وتؤكد على أن سياستها تركز على ضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم إغلاق معبر المنطار بين "إسرائيل" وغزة، وهو أفضل المعابر التجارية تجهيزا، منذ يونيو 2007 باستثناء حزام ناقل يقتصر على تمرير الحبوب فقط.

ولا يتم فتح معبر كرم أبو سالم إلا بشكل محدود جدا أمام بعض البضائع المصرحة لستة أيام في الأسبوع، في حين يتم فتح معبر رفح على الحدود مع مصر لأغراض معينة فقط.

أما معبر "نحال عوز" فلا يفتح سوى بشكل جزئي خمسة أيام في الأسبوع لتمرير أنواع محدودة من الوقود في حين يفتح حاجز بيت حانون ستة أيام في الأسبوع لعبور عمال الإغاثة الدوليين والحالات الطبية والإنسانية.

ويشير التقرير إلى أن غياب الواردات الرئيسية بما فيها المواد الأولية مقرونا بحظر الصادرات قد تسببا في تدهور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وأدى إلى فقدان حوالي 120 ألف وظيفة.

وأضاف أن حوالي 75 بالمائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعية.

وذكر بأن إجراءات التفتيش المطولة على المعابر الحدودية تتسبب هي الأخرى في تأخير دخول العديد من المواد الحيوية مؤدية إلى فساد الكثير منها.

ووفقا للتقرير فإن هناك حاليا حوالي 1,700 حاوية تجارية محملة ببضائع مستوردة تنتظر في مخازن "إسرائيل" والضفة الغربية مما يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 10 مليون دولار.

وتتمثل شروط الحكومة الإسرائيلية لرفع العقوبات في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير ووقف الهجمات الصاروخية من غزة على "إسرائيل" وموافقة حماس على المبادئ الثلاثة المتمثلة في: نبذ العنف والاعتراف بـ"إسرائيل" واحترام اتفاقيات السلام الموقعة، الأمر الذي ترفضه حماس بالمطلق.