أعربت مصادر رفيعة المستوى في "إسرائيل" عن غضبها إزاء توقف مكتب المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التي اشترطت دفع تلك التعويضات بوقف البناء في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الإذاعة "الإسرائيلية"، إن الحكومة الألمانية قررت التوقف عن دفع التعويضات الشهرية لمتضرري ما يسمى بـ"المحرقة النازية" من اليهود، ومن المتوقع أن تستمر ألمانيا في وقف دفع تلك التعويضات إلى حين وقف البناء في المستوطنات.

ووصفت المصادر هذه الخطوة بـ"خلق صلة نكراء وغير معقولة بين معالجة مسألة انسانية تتعلق بضحايا جرائم الألمان في الحرب العالمية الثانية، وبين مسألة سياسية معلقة بين "اسرائيل" وجيرانها"، على حد زعمهم.

وأوضحت المصادر أن موظفاً كبيراً في مكتب المستشارة الألمانية يعمل بشكل ثابت على تحطيم نسيج العلاقات "الحساس والرقيق" بين ألمانيا و"اسرائيل"، مشيرة إلى أنه سيلحق بأعماله تلك أضراراً كبيرة ستؤثر مستقبلاً على متانة العلاقات بين الدولتين.

كما وتشير المصادر إلى أن الموظف الكبير يتعمد منذ حوالي أكثر من عام ومنذ تسلمه مهام منصبه، منع عقد لقاء ثنائي بين المستشار الألمانية والسفير "الإسرائيلي" في ألمانيا "يعقوب هداس"..

ووفقاً للصحيفة فإن السلطات الألمانية على مدى السنوات الماضية قد اتخذت سياسة التسويف في محاولة مقصودة لمنع دفع التعويضات لمتضرري "المحرقة النازية".

وأشارت إلى أنه في شهر ديسمبر من العام 2012 قد أوضح خبراء وباحثين ألمان أن هناك حاجة ماسة لقرار سياسي بشأن الحقوق بأثر رجعي للناجين من المحرقة، والذي يقدر عددهم في "إسرائيل" إلى نحو 13 ألف ناجي.

الجدير بالذكر أنه ومنذ الانتهاء من الحرب العالمية الثانية كانت الحكومة الألمانية قد دفعت أكثر من 70 مليار دولار لليهود الناجين من المحرقة.

عكا أون لاين