قال مصدر في الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي سيدعو لانتخابات برلمانية أوائل أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى، الخميس، قانون الانتخابات بشكل نهائي، إثر إدخال تعديلات المحكمة الدستورية العليا عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رئاسية في مصر أن مرسي "سيصدر مرسوما في القريب العاجل  بالدعوة للانتخابات لتبدأ في أبريل/نيسان". وقال المصدر إن الانتخابات ستجرى على ثلاث أو أربع مراحل.

وكان مجلس الشورى المصري قد وافق في جلسته الخميس على قانون الانتخابات بشكل نهائي، بعد إدخال تعديلات المحكمة الدستورية العليا عليه. ورفع المجلس إلى الرئيس مرسي التعديلات النهائية على مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للموافقة النهائية عليها.

وقال رئيس المجلس أحمد فهمي -بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا، والتي صاغتها لجنة في المجلس- "ترفع موافقة المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية" ليصدق عليها.

وقال مقرر المناقشة صبحي صالح -وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة- إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تتطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضوا إلى 546 عضوا. وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانونيْ انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية، وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور. وتمنع التعديلات التي أقرها المجلس أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه.

وبحسب الدستور الجديد، يجب أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما من إقراره. وأقر الناخبون الدستور في استفتاء أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتولى مجلس الشورى -وهو الغرفة العليا للبرلمان- التشريع بمقتضى الدستور الجديد إلى حين انتخاب مجلس النواب.

ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية -وهي برلمانات في المحافظات- لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية، الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة وانتخاب رئيس الدولة للبطلان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في أبريل/نيسان الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد، وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي.