علمت "الرسالة نت" من مصادر مطلعة في رام الله، مساء السبت، أن استقالة وزير المالية في حكومة فياض د.نبيل قسيس، جاءت على خلفية تصادم بين رئيس السلطة محمود عباس, وسلام فياض.

وقالت المصادر ذاتها، إن استقالة قسيس تأتي بناءً على خلاف نشب بين عباس وفياض، فيما يتعلق بالأزمة المالية التي عانت منها السلطة في رام الله –ومازالت- خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن سبب الخلاف يرجع إلى عدم معرفة أو ما أسمته بـ "ضبابية مصير" نحو ملياري دولار أمريكي، من تمويل وعائدات ضرائب السلطة.

ونتيجة تلك الخلافات، لجأ قسيس إلى تقديم استقالته من منصب وزير المالية في الحكومة؛ لتفادي أن يكون طرفاً في الخلاف بين رئيس الحكومة والسلطة. وفق ذكر المصادر.

وعانت السلطة من أزمة مالية خانقة لم تشهدها من قبل، إذ إن حجم الديون المستحقة عليها بلغت 2.4 مليار دولار ما جعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها الحكومية الرسمية لموظفيها ودعم مشاريع التنمية المحلية بصفة عامة.

واضطرت (اسرائيل) إلى الافراج عن أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، في سبيل تهدئة الأوضاع والمواجهات التي تشهدها مدن الضفة المحتلة؛ احتجاجاً على استشهاد الأسير عرفات جردات.

واستخدمت (اسرائيل) تلك الورقة بهدف الضغط على السلطة، في محاولة لإبطال محاولة شعبية فلسطينية بإشعال انتفاضة ثالثة على أراضي الضفة، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.

وفي سياق متصل، صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الذي نشرته تحت عنوان "مؤشر الدفاع والأمن الدولي" حول دور الحكومات في منع الفساد ومكافحته، الأجهزة الأمنية للسلطة تحت المجموعة الرابعة (صاحبة الفساد الخطير).

وعدَّ التقرير الفساد في القطاع العسكري لدى السلطة، سبب إهدار المال العام والأزمات المالية التي تمر بها الدول المصنفة تحت بندين "خطر" و "خطر مرتفع " والتي من بينها فلسطين. حسب التقرير.

وكان مركز معهد أبحاث الدراسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" أصدر تقريرا حول نفقات السلطة المالية، تحدث فيه عن أن أكثر من 33% من ميزانية السلطة تذهب للإنفاق على الأجهزة الأمنية بما قيمته 3 مليارات  و100 مليون شيقل.

وشهدت الأيام مطالبات من العشرات من الخبراء الاقتصاديين لقادة السلطة في رام الله، بوقف الإنفاق على أجهزة الأمن وحلها والإبقاء على قوة شرطية مكونة من 10 الاف عنصر.