انطلاقاً من تحسين وضع الاقتصاد الفلسطيني والارتقاء به، أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية في غزة، دعمها للمنتجات والصناعات الوطنية، على الرغم من الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية للاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين ليوم "المحاسب الفلسطيني"، في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، مساء الأربعاء، بحضور د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية.

وأكد الرفاتي خلال كلمته في الحفل الذي أقيم تحت شعار "دعماً للصناعات الفلسطينية"، أهمية المحاسبين كشريحة لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمع, مشيراً إلى أهمية الصناعة في قطاع غزة، باعتبارها أساس التنمية وتحسين الاقتصاد.

وقال "عام 1998 أُنشأت أول منطقة صناعية في غزة بمواصفات عالية, وجرى ربطها بإحدى شركات التطوير من أجل تحسين الجودة، خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف الرفاتي: "خصصنا دونماً من أراضي المحررات (المستوطنات سابقاً)؛ لبناء مدينة صناعية، تهدف إلى دعم البنية التحتية الصناعية المحلية؛ من أجل توفير بيئة صالحة للإنتاج الوطني".

وتابع وزير الاقتصاد: "طلبنا من المجلس التشريعي اصدار وثيقة خاصة بالصناعة؛ لأنها تحتاج إلى قوانين تحميها وتحسن أدائها"، لافتاً -في الوقت نفسه- إلى دور للمحاسبين ذوي الخبرة والعلم في هذا المجال.

وشدد على البدء بتفعيل مؤسسات الجودة حتى يكون المنتج الفلسطيني رمز عزة للشعب والعالم، وذلك لا يتحقق إلا بتضافر الجهود. وفق رأي وزير الاقتصاد.

بدوره، تحدّث إياد أبو هين رئيس مجلس الادارة بالجمعية، عن أبرز انجازاتها التي تمثلت في افتتاح المقر الرئيسي لها بغزة، وإنشاء مركز التحكيم المالي المكون من ستة وعشرين محكم بالتعاون مع وزارة العدل.

وقال أبو هين "عملنا على اكساب المحاسبين الخريجين الخبرات والمهارة من خلال الدورات المكثفة, إلى جانب توظيف بعضهم في القطاعين الخاص والعام, وفقاً لمشروع مشترك دعمته الحكومة بغزة".

وأوضح طبيعة مشروع التوظيف من خلال توفر أكثر من خمسمائة فرصة لعمل المحاسبين في القطاع الخاص والجمعيات غير الربحية لقاء راتب يصل إلى 250 دولار، عن طريق وزارة العمل.

وعن استراتيجية العمل المقبل، أضاف أن على الادارة التي ستتولى إدارة المهام لاحقاً، توسيع قاعدة العمل المهني، وبذل الجهود؛ للتحول من جمعية إلى نقابة للمحاسبين تكفل حقوقهم.