احتجت السلطة الفلسطينية رسميا الجمعة على اللقاء بين وزير الخارجية الكندي ووزيرة العدل "الإسرائيلية" تسيبي ليفني في القدس الشرقية المحتلة الأسبوع الماضي.

وخرج وزير الخارجية الكندي جون بيرد المؤيد "لإسرائيل" عن السياسة التي يتبعها معظم نظرائه الغربيين بلقائه هذا الأسبوع الوزيرة "الإسرائيلية" في مكتبها بالقدس الشرقية، في سابقة لم تحدث من قبل، إذ يرفض المسؤولون الغربيون عادة لقاء المسؤولين "الإسرائيليين" في الجزء الشرقي المحتل من القدس.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رسالة إلى الوزير الكندي "نشعر بقلق كبير(..) ويجب أن أثير مسألة لقائكم مع مسؤولين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة".

وأضاف "تجب الإشارة إلى أن مثل هذا الاعتراف الدبلوماسي بالوضع الذي خلقته محاولة ضم عاصمتنا هو انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وأكد أن هذا الأمر "يجهض أيضا بشكل كبير الجهود الأميركية الحالية" من أجل استئناف مفاوضات السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية المجمدة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد أعلنت في بيان أن "الوزير بيرد أراد معرفة وجهة نظر الوزيرة ليفني حول عملية السلام في الشرق الأوسط، نظرا لمسؤولياتها الجديدة وأدوارها الهامة في الحكومة الجديدة".

وأضافت الخارجية الكندية "كضيوف، يسعدنا لقاء مضيفينا في الأماكن التي تناسبهم".

وأكدت أن "هذا لا يغير موقفنا منذ فترة طويلة بأن كل قضايا الحل النهائي يجب التفاوض عليها بين الطرفين".

وشدد بيرد الثلاثاء على التحالف "الوثيق والخاص" بين بلاده وإسرائيل إثر زيارته.

وتدعم كندا "إسرائيل" بشكل كبير للغاية خصوصا في الملف النووي الإيراني، وكانت من الدول القليلة التي عارضت منح فلسطين وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة أواخر العام 2012.

الجزيرة نت