القدس – وكالات –الرسالة نت
بثت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء تقريرا تحت عنوان "فتح غيت" حول ما قالت إنها أعمال فساد في سلطة فتح وخصوصا في مكتب رئيسها محمود عباس، استعرضت فيه مستندات وصورا تتهم مدير مكتب عباس رفيق الحسيني بالفساد والتحرش الجنسي.
واستند التقرير الذي أعده المحلل في القناة العاشرة للشؤون العربية تسفيكا يحزقيلي إلى مستندات ووثائق قال إنه دأب على جمعها المسؤول في الأمن الوقائي الفلسطيني فهمي شبانة التميمي على مدار الأعوام الستة الماضية.
وأشارت القناة إلى أن التميمي هو المسؤول الذي عينته سلطة فتح للتحقيق في الفساد.
مزيد من الوثائق
وظهر التميمي في التقرير وقال إنه "تم تقديم الوثائق والأدلة على أعمال الفساد ومنفذيها إلى عباس، ووجه تحذيرا بأنه في حال لم يتخذ عباس إجراءات ضد المتهمين بهذه الأعمال خلال أسبوعين، فإنه سيكشف للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي المزيد من الوثائق".
وقال التميمي بالعربية خلال تقرير القناة العاشرة "أنا أتوجه للأخ أبو مازن، اليوم أعلنت عن جزء بسيط مما لدي تجاه بعض الفاسدين ماليا وأخلاقيا، ولكن بعد أسبوعين من النشر سوف أعلن معلومات أكثر خطورة وأكثر دقة، مسندة بالباينات على نفس هذه القناة التلفزيونية حتى تتم ملاحقة كل الفاسدين وفي الوقت ذاته محاسبة رفيق الحسيني".
وأضاف التميمي أنه "طالب مرارا باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالفساد والسرقات إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم، ولذلك قرر التوجه إلى الإعلام".
ورغم أنه لا يتوقع أن تنشر وسائل الإعلام الفلسطينية تقريرا حول الفساد، فإن التميمي لم يوضح سبب توجهه إلى قناة تلفزيونية إسرائيلية.
ملايين الدولارات
ووفقا للتقرير فإن "العديد من الأشخاص المحيطين برئيس سلطة فتح محمود عباس وعلى رأسهم الحسيني وحتى أبناء الرئيس، ضالعون في أعمال الفساد وسرقة أموال بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات حصلت عليها السلطات من التبرعات الدولية".
وأوردت القناة مثالا على ذلك أن "أشخاصا حول عباس كانوا يطلبون أموالا لشراء أراض، لكن التحقيق أظهر أن القسم الأكبر من هذه الأموال ذهبت إلى جيوبهم، وأنه تم سحب هذه الأموال من بنوك في القاهرة وعَمان".
وتظهر المستندات التي جمعها التميمي وعرضتها القناة العاشرة أنه "في كل مرة كان يتم سحب مبلغ مليون دولار أو مليوني دولار من تلك البنوك".
وقال يحزقيلي إن "التميمي زرع كاميرات تصوير في مقر الرئاسة الفلسطينية وفي عدد من البيوت لغرض التحقيق الذي يجريه حول الفساد وسرقة الأموال".
ووفقا للتقرير فإن "الحسيني سعى لاستدراج نساء تقدمن للحصول على وظائف في مقر الرئاسة لإقامة علاقة غير شرعية معه، وأنه في إحدى المرات طلب من إحدى السيدات أن يلتقي بها في منزل للحديث حول العمل".
ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية على هذه الاتهامات
