أكد النائب المستشار محمد فرج الغول، أن المجلس التشريعي أقر مشروع قانون المخدرات بالمناقشة العامة، لافتاً إلى جلسات متتالية سيجري عقدها؛ لإقراره بالقراءة الأولى ثم الثانية تمهيداً لنشره في الصحيفة الرسمية.
وأشار الغول في بيان وصل "الرسالة نت"، صباح الأحد، أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة ويحظى بأولوية تشريعية، باعتباره يعمل على إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمُجرِمّة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال "لا بُدّ من التدخل التشريعي العاجل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، لا سيما أن الإطار التشريعي الحالي الناظم لمكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطيني لم يعد مُتناسباً مع التطور المُتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها ومع تطور وسائل تهريب المخدرات وترويجها".
وبيّن الغول أن قانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962 يعد ساري المفعول بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/11/2009 الذي استبدل القانون العسكري (الإسرائيلي) بشأن المخدرات رقم 437 لعام 1972 بالقانون المصري المشار إليه أعلاه.
وذكر أن مجلس الوزراء علل ذلك بأن الجزاءات التي يتضمنها القانون (الإسرائيلي) غير رادعة، بينما يتميز القانون المصري بأنه أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، وتتسم عقوباته بالتشدد فيه حيث تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.
ولفت الغول إلى أن قوانين المخدرات المعمول بها في فلسطين لم تتضمن بعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية، وبات من الضروري وضع تشريع فلسطيني موحد يوفر الحماية للمجتمع الفلسطيني.
وتابع "استرشدت اللجنة أثناء إعدادها للمشروع بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات خاصة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وغيرها".
وأشار الغول إلى أن أهمية إقرار القانون تكمن في انتشار العديد من المواد الكيميائية المسببة للإدمان في المجتمع الفلسطيني، على غرار عقار "الترامادول" وغيره من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب خاصة، كل ذلك يقابله عجز النصوص القانونية السارية عن مجابهتها.
وشدد النائب المستشار على الحاجة إلى تشريعات عصرية تنظم استيراد واستعمال وإنتاج وصنع المواد المخدرة المستعملة في المجال الصيدلاني بموجب ضوابط صارمة.
واعتبر أن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بات يشكل مطلباً رئيساً وملحاً لدى إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم الجزائية فضلاً عن الأهالي، في ظل ترهل الإطار القانوني الحالي وعجزه عن إيقاف المد المستمر للمواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني.
