صرح النائب العام المستشار إسماعيل جبر بأنه أصدر أوامره إلى كل النيابات الفرعية بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات معينة من الاتجار بالمخدرات، مؤكدا عزم الأجهزة القضائية استئصال ما سماه آفة المخدرات "تحديدا في حالات جلبها والعودة إلى ذلك بعد الحكم للمرة الأولى".

وقال جبر: "لن نأسف على ذلك، ويجب أن يعلم الجميع أننا سنضرب بيد من حديد كل من يحاول تخريب مقدرات شعبنا"، معبرا عن أسفه لتناول فئة الشباب من الجنسين مادة الترامادول، ومفرقا في الوقت نفسه في أحكام القضاء بين متعاطي المخدرات والتاجر.

وبيّن أن المتعاطي تقع عليه عقوبة في حال كان التعامل معه للمرة الثانية، موضحا أن هناك مسودة قانون تناقش في أروقة المجلس التشريعي وتتناول قانون المخدرات.

وأكد النائب العام خلال لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى ثقافة القانون ونبذ العنف بين أفراد المجتمع، "وألا تكون ثقافتنا ممزوجة بالفوضى"، داعيا المواطنين إلى التوجه في كل قضاياهم إلى جهات الاختصاص لإقرار الحق.

انخفاض معدل الجريمة

وحول معدل الجريمة، جبر شدد على أن هناك انخفاضا كبيرا في معدل الجريمة، منوها إلى أن حجم القضايا المتدفقة إلى النيابة العامة من المحافظات الخمسة لقطاع غزة بلغت العام الماضي 27 ألف قضية "تم التعامل مع 20 ألفا منها".

وأشار إلى أن جرائم القتل تحديدا قلت بصورة كبيرة جدا، "فبلغ عددها 19 جريمة خلال العام الماضي، وهذا الأقل مقارنة مع سنوات عديدة مضت"، مشيدا بجهود الأجهزة الشرطية والقضائية والنيابة العامة في حفظ الأمن والأمان.

أما أكثر الجرائم التي شهدت انحسارا وفق ما ذكر فهي المشاجرات العامة والعائلية "التي كانت ثقافة سائدة خلال المدة الماضية"، لافتا إلى أن القضايا التي لا تزال متذبذبة بين الصعود والهبوط السطو والسرقة، ومؤكدا عزم الأجهزة القضائية القضاء عليها تماما.

وأوجز جبر مجمل الجرائم التي يجري التعامل معا: جرائم المخدرات والسرقة والقتل والنصب والاحتيال التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، إضافة إلى جرائم الأموال والشيكات، وإصدار الشيكات دون رصيد فضلا على الجرائم الاقتصادية كالرشوة وحفر الآبار الزراعية بطرق غير شرعية. تجار المخدرات

وتابع: "كل ثلاثة شهور يرد إلينا ما يزيد على 5000 شكوى وقضية يجري التعامل معها كلها"، محذرا تجار المخدرات من التهاون في العقوبات المفروضة عليهم، "فالكفالات المالية تحديدا لن تكون إلا في حالات يرى القاضي فيها وجود مسوغات قانونية تجيز ذلك إلى حين موعد الحكم عليه نهائيا".

وفي سياق متصل بالجريمة، فإن النائب العام عبّر عن انزعاجه من رفض شركة جوال التعاون مع النيابة العامة، "تحديدا في مسألة تزويدها الأرقام الخاص بالأشخاص المتهمين"، قائلا: "جوال تمتنع عن تزويدنا المعلومات التي نحتاجها تحديدا في المكالمات الصادرة والواردة بدعوى وجود أعطال فنية".

أما عن الجرائم والجنح المرورية فأكد جبر أنه عقدت ورشة عمل مع كل جهات الاختصاص لوضعها أمام مسؤولياتها، مبينا أن عام 2012 شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة الحوادث المرورية وكان عددها قد بلغ نحو (10.000) حادث، "في حين كان شهر يناير الماضي الأكثر ارتفاعا".