قال القيادي في حركة حماس المهندس إسماعيل الأشقر :"إن قائمة الممنوعين من السفر مازالت حاضرة في معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة مع جمهورية مصر العربية".

وأضاف في حوار خاص لـ"الرسالة نت" الثلاثاء :" ليس هناك تغيرات استراتيجية فيما يتعلق بقوائم الممنوعين من السفر على معبر رفح، على الرغم من انتهاء نظام مبارك، وتغيّر الأجواء في مصر.

ودعا الأشقر القيادة المصرية إلى إعادة النظر في هذه القوائم، مبينا أن المخابرات المصرية قدمت اعتذارا رسميا على منع نواب "التغيير والاصلاح" من السفر الأسبوع الماضي.

"

عباس لا يملك الشرعية لرئاسة حكومة مقبلة

"

ومنعت المخابرات المصرية، الأسبوع الماضي، النائبين عن كتلة التغيير والإصلاح، د. صلاح البردويل والمهندس إسماعيل الأشقر، من السفر إلى القاهرة، حيث كانوا ضمن وفد المصالحة الذي ضمّ ممثلين عن الفصائل كافة.

تعطيل المصالحة

وفيما يتعلق بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس، اتهّم الأشقر حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمسئولية عن تعطيل المصالحة طوال الفترة الماضية، بسبب تأثرهم بالضغوط الخارجية.

وقال القيادي في حماس :" المشكلة تتلخص في محمود عباس، لأنه رجل غير توافقي، وأجندته ليست وطنية بالدرجة الأولى ويتأثر بالضغوط الخارجية، والتي لا يطّلع عليها حتى حركة فتح نفسها".

وحمّل الاشقر "عباس" المسئولية الكاملة عن كل الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتعطيل المصالحة.

"

حركة فتح وعباس هم من يعطلون المصالحة

"

وبين الأشقر أن عباس لا يملك الشرعية في إقرار أو تشكيل أي حكومة مقبلة،  في الوقت الذي يؤكد رئيس السلطة أن سلام فياض سيحتفظ بمنصبه رئيسًا للحكومة الانتقالية.

"أبواق نكرة"

وبشأن الحملة التي استهدفت زيارة العلامة يوسف القرضاوي إلى غزة مؤخرًا، وصف النائب عن كتلة التغيير والاصلاح تصريحات بعض قيادات حركة فتح وبعض فصائل المنظمة ب" الأبواق النكرة"، معتبرا أن زيارة القرضاوي لغزة تاريخية.

وقال :" زيارته أغاظت الأعداء والمنفاقين والعلمانيين، لأنه علّامة العصر ويدافع عن قضايا فلسطين ويحشد الأمة جميعها لنصرة فلسطين"، وأن استقبال العلماء وحلفاء المقاومة أولى من استقبال قادة الاحتلال وأعداء الشعب الفلسطيني كما الحال في رام الله".

وحول السبب في مهاجمة هذه الزيارة، أكد الأشقر أن المنافقين سيذكرهم التاريخ في صفحاته السوداء بأنهم هاجموا القرضاوي فقط.

وأضاف الأشقر :" يكفي الشيخ القرضاوي أن أهل السنة في جميع بقاع الأرض يقفون معه وله شأن عظيم في نفوس جميع المسلمين"، داعيا جميع علماء الأمة لزيارة غزة.

تهديدات العدو

وشدد القيادي في حركة حماس على أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة بغزة، لن تخيف الشعب الفلسطيني ومقاومته، نظرا لأن أسطورة الجندي الذي لا يقهر أصبحت خرافة.

وأضاف معقبا على تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال بيني غانتس :" لقد بدأ الاحتلال مراحل الهزائم، وانتهت مرحلة الانتصارات الصورية على الدول الوهمية"، مبينا أن الاحتلال يحاول خداع نفسه ويكذب على شعبه.

"

المقاومة صنعت توازن رعب مع الاحتلال

"

وتابع :" تصريحات غانتس عنترية لا يمكن تحقيقها، لأن عهد الهزائم قد ولّى، وجاء عهد الانتصارات".

وشدد على أن المقاومة تستطيع الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في حال نفذ الاحتلال تهديداته، وأنه سيكون لعدوانه "ثمن كبير"، مشيرا إلى أن الفصائل ملتزمة باتفاق التهدئة، في حين أن الاحتلال يخرقها بطرق مختلفة.

وأوضح الأشقر أن دولة الاحتلال هي من يصر على خرق اتفاقات التهدئة الحالية، عبر إطلاق النار المستمر على مناطق التماس الشرقية، وإغلاق المعابر الرئيسية، وتقليص مساحة الصيد في البحر، والقيام بتوغلات محدودة هنا أو هناك.

ذكرى النكبة

وفي ذكرى النكبة ال65 التي يحييها الشعب الفلسطيني هذه الأيام، جدد الأشقر تأكيده على أن حركة حماس لن تتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين التاريخية مهما طال الزمان أو قصر.

وأضاف :" لقد اقتربنا من ساعة بزوغ الفجر، رغم المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ليل نهار، ولعل حماس ستستطيع مع فصائل المقاومة الفلسطينية الاخرى تحرير فلسطين وأن تصل بها إلى بر الأمان".

جوازات السفر

وحول الاستمرار في منع اصدار جوازات السفر إلى المواطنين في غزة، أكد الأشقر أن المعاناة التي يعانيها المواطنون مازالت مستمرة رغم التوافق مع حكومة رام الله بوساطة مصرية، متهما حكومة الضفة بنكث عهدها.

"

على حكومة غزة حل مشكلة جوازات السفر بأي طريقة

"

ودعا الأشقر –وهو عضو لجنة الحريات بغزة- حكومة غزة بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، عن طريق إصدار الجوازات في قطاع غزة أو بحث أي حل مناسب لها.

وتحتكر حكومة رام الله اصدار جوازات السفر لأهالي غزة منذ ستة أعوام، بعد اغلاق المركز الرئيسي لإصدار الجوازات بغزة نتيجة الانقسام عام 2007.

يشار إلى أن كل جواز سفر يطبع في رام الله لمواطني غزة، يدخل ضمن عملية الفحص الأمني الذي يجري بموجبه منع حالات من الحصول عليه، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.