غزة- الرسالة نت
طالب حقوقيون السلطة الفلسطينية في رام الله بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحسوبين على حركة حماس، مؤكدين أن اللجوء للقضاء المدني أمر الهدف منه شرعنة اختطاف المواطنين.
وشدد الحقوقيون على ضرورة أن يعقد المجلس التشريعي جلسة طارئة لمناقشة الموضوع ووضع حد "للاعتقالات السياسية".
وعلمت "الرسالة" أن أجهزة أمن السلطة في رام الله التي تهيمن عليها حركة فتح تنوي تحويل المعتقلين من حركة حماس على خلفيات سياسية إلى القضاء المدني بعد رفضهم الإعلان عبر وسائل الإعلام براءتهم من حركة حماس في غزة.
تهديد المعتقلين
وأكد عدد من أهالي المعتقلين السياسيين لـ"الرسالة" أن أجهزة أمن السلطة الفتحاوية خيرت أبناءهم بين إعلان البراءة من حماس في غزة أو الخضوع إلى محاكمات مدنية بتهم جنائية يتم تجهيزها.
وأضاف أهالي المعتقلين السياسيين "حذروهم بأنهم سوف يتهمون بغسيل الأموال وتشكيل مليشيات عسكرية والإعداد لتنفيذ عمليات اغتيالات ضد السلطة في الضفة".
وقال المستشار القانوني في المجلس التشريعي د. نافذ المدهون: "السلطة في رام الله باتت تظهر بوجهها القبيح، وتحاول تبرير تنفيذ مخطط الاحتلال في القضاء على المقاومة الفلسطينية، من خلال الالتفاف على القانون والدستور".
وأشار المدهون إلى أن السلطة تحاول تمرير مخططات الاحتلال الرامية لتصفية المقاومة، وبين أن القضاء المدني أو العسكري كليهما "مخالف للتشريعات والأمور ليست بحاجة إلى اجتهادات قانونية".
وبين أن اللجوء للقضاء المدني محاولة لتلفيق التهم يهدف لمحاكمة الأشخاص وشرعنه اعتقالهم، تمهيدا لإتمام التسوية القائمة على تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب المدهون المجلس التشريعي بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع وإصدار قرارات لوقف الاعتقالات، مطالبا الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها إزاء الاعتقالات السياسية الممارسة في الضفة الغربية.
من جانبه قال جميل سرحان مدير الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان قطاع غزة: "إن الاعتقال السياسي مجرم فلسطينيا ويخالف القانون الفلسطيني ولا يجوز اعتقال احد على خلفية لونه السياسي".
وأضاف سرحان "الإجراءات التي تتم بغرض عرض المواطنين على المحاكم على اعتبار أنهم معتقلين سياسيين باطلة"، مطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
تعمل ضمن أجندة
ورفضت بعض المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية التعقيب على الموضوع، والإدلاء بدلوها في هذه القضية.
لكن المدهون يفسر هذا الأمر بقوله :"المؤسسات الحقوقية تعمل ضمن أجندة تتوافق مع المانحين ولا تريد الدخول في المعترك حتى لا تخسر المانحين".
ويؤكد النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان، صحة ما ورد حول تهديد السلطة باللجوء للقضاء المدني، وقال: "الحقيقة أنه يمارس طوال الوقت تهديد بحق المعتقلين المنتمين لحركة حماس لكن تحويلهم للقضاء المدني يشكل أمرا خطير جدا".
وأضاف زيدا لـ"الرسالة" سابقا كانوا يحولون المعتقلين للقضاء العسكري لأنهم فاقدو الأدلة للتهم التي يوجهونها لهم، لكن يبدو اليوم أنهم وجدوا تهما جاهزة ونموذجية كتهمة التأمر لقلب نظام الحكم، أو التحريض".
وأكد أن عملية تحويل المعتقلين السياسيين للقضاء المدني الغرض منه تأجيل الإفراج عنهم والاستمرار في اعتقالهم في سجون السلطة، وقال: "القضاء المدني أصبح أشبه بالاعتقال الإداري لدى الاحتلال".
ومن شأن هذا الإجراء في حال طبق أن يزيد من حدة الخلاف بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها محمود عباس رئيس السلطة المنتهية ولايته منذ عام.
وتقول حماس ومنظمات حقوقية فلسطينية إن بضع مئات من أبناء حماس في الضفة الغربية معتقلون بتهم سياسية في سجون السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح وتخضع لتوجيهات الجنرال الأمريكي "كيث دايتون".
مناشدة بالتدخل
ويقول النائب زيدان إن الاعتقالات زادت وتيرتها وأصبحت على نطاق أوسع من السابق، "حتى أن السلطة باتت تجدد اعتقال المفرج عنهم مقابل كفالة مالية، قبل أن يتخطوا عتبات السجن".
وتابع قوله "القاضي يؤجل الحكم إلى أجل غير مسمى والمعتقل يظل معتقلا يدفع فاتورة الظلم..المسألة ليس لها حلا قانونيا"، مبينا أن المسالة لم تعد تقف عند حد معين "حيث يجري اعتقال زوجات المعتقلين إذا ما وصلت لهم حوالات بنكية".
