طالب تقرير اقتصادي أصدره اتحاد المستثمرين ورجال الأعمال الألمان بإيقاف مساهمة البلاد في إنقاذ اليورو.
وحذر التقرير–الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه– من تسبب إجراءات الإنقاذ، إضافة للديون السيادية والاختلال القائم بمعاشات التقاعد، في إلقاء أعباء جديدة بقيمة 9.3 تريليونات يورو على الأجيال الألمانية الحالية والتي لم تولد بعد.
وأوضح أن توزيع هذه الأعباء على أطفال ألمانيا الحاليين تحت سن 15 عاما سيعادل 867 ألف يورو لكل فرد.
وقال التقرير إن الأعباء الملقاة على عاتق أجيال ألمانيا الحالية بسبب إنقاذ اليورو والديون السيادية واختلال نظام معاشات التقاعد بسبب تحول المسنين لقاعدة الهرم السكاني للبلاد، تصل الآن إلى 3.6 تريليونات يورو، ويمثل المبلغ الأخير فجوة مالية لا يمكن سدها إلا برفع كبير في قيمة أنواع التأمينات المفروضة على المواطنين كافة، كالتأمين الصحي وتأمين رعاية كبار السن والتأمين ضد الحوادث والبطالة.
وقدر تقرير اتحاد المستثمرين ورجال الأعمال الألمان الشبان نصيب كل طفل بألمانيا تحت 15 عاما من ديون البلاد السيادية البالغة 7.02 تريليونات يورو بنحو 182.192 يورو لكل طفل.
ونوه إلى أن هناك أعباء مالية إضافية بقيمة 1.36 تريليون يورو ستتحملها أجبال ألمانيا القادمة في صورة اشتراكات لنظام المعاشات التقاعدية حتى عام 2050، وأشار إلى أن التحول من استخدام الطاقة التقليدية للوسائل المتجددة سيحتاج بدوره لتريليونات أخرى من اليوروات ستلقى أعباؤها على الأجيال القادمة.
وتعرض تقرير اتحاد المستثمرين الألمان الشبان بشكل انتقادي لمساهمة ألمانيا في تكلفة إنقاذ اليورو، وطالب بإيقافها وحذر من خطر تحمل أجيال البلاد القادمة سداد 660 مليار يورو من هذه التكلفة، وحدوث خسارة بقيمة 311 مليار يورو نتيجة ما سيعقب إجراءات الإنقاذ من تراجع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
وخلص التقرير إلى أن تجاهل الحكومة والمؤسسات السياسية لحاجة البلاد لاستثمارات بقيمة 274 مليار يورو بمجالي التعليم والبنية التحتية سيلقي أيضا تبعات توفير هذه الاستثمارات على كاهل الأجيال القادمة.
الجزيرة نت
