تشير حالة الهدوء وانقشاع الغبار على طول الشريط الحدود الفاصل بين قطاع غزة ومصر إلى صلابة الإجراءات الأمنية المصرية المتبعة لوقف توريد البضائع عبر الأنفاق الأرضية مع القطاع الساحلي.
وخلال الأيام الأخيرة تحولت منطقة الأنفاق إلى ساحة مهجورة في حين تزايد التعزيزات الأمنية على الجهة المصرية من الحدود، إذ كثفت قوات الصاعقة المصرية من تواجدها على طوال الشريط الحدودي ومعبر رفح البري المؤدي إلى قطاع غزة مع اقتراب التظاهرات المناهضة للرئيس المصري.
وبشكل تلقائي فإن منطقة الأنفاق تعبر عن الصورة الأوضح للتداعيات المباشرة على الأرض في غزة لما يجرى في الجوار المصري.
وانعكس ذلك بملامح القلق التي ملأت وجه عدد من العاملين في أحد أكبر الأنفاق الأرضية قرب بوابة صلاح الدين برفح.
وقال عمال أنفاق وسكان مصريون إن "الجيش المصري نصب أسلحة ثقيلة على أبراج المراقبة على طول الشريط الحدودي ووضع نقاط مراقبة".
وأصبحت قوات الصاعقة التي تحمل علامة (999) و(777) وتلقى تدريباً وتأهيلاً ضيفاً ثقيلاً في مدينة رفح المصرية، إذ يداهم أفرادها الأنفاق ويقيمون الحواجز في مدينة رفح المصرية لمنع تدفق البضائع إلى غزة.
وقال المصري خليل قبز في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت": "إنهم -الصاعقة المصرية- وصلوا إلى رفح قبل أسبوع لكنهم ينتشرون بكثافة في الساعة الأخيرة بالمدينة وعلى طول الحدود مع غزة".
ويقول مالكو أنفاق في غزة إن توريد البضائع عبر الأنفاق توقف تماما خلال اليوميين الماضيين؛ بفعل الهجمة الشرسة من قبل الجيش المصري.
محمود أبو قوويش قال وهو متكأ قرب نفق يمتلكه قرب بوابة صلاح الدين "حاليا لا يمكن إدخال إبرة و خيط من الأنفاق .. العمل هنا مات إكلينيكيا والأنفاق أغلقت بشكل كامل تقريبا والدليل تلمسه من الهواء النقي الذي تستنشقه الآن".
وقال أخر عرف نفسه باسم أبو العبد ويشغل ثلاثين عاملان في نفق مخصص لجلب الأسمنت "لا عمل هنا منذ أسبوع .. لقد مل العمال من القدوم إلى هنا وبعضهم طلب سلفه مالية من أجل مواجه مصاعب الحياة..".
ومثل هذا الوضع لم يخطر ببال أحد في ظل عدم وجود بديل لتوفير احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم مليون وسبعمائة ألف نسمة.
ويخشى الفلسطينيون من استمرار تلك الإجراء ضد الأنفاق مع اقتراب المظاهرات التي يعتزم مناهضو الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي تنظيمها في مختلف المحافظات المصرية غداً الأحد.
وكانت مصادر مطلّعة كشفت لـ"الرسالة نت" في وقت سابق؛ وجود خطة جديدة لدى الجيش المصري تهدف إلى زيادة العتاد العسكري الموجود شمال سيناء، ورفع عدد الطائرات الحربية والمدفعية لأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد مع (إسرائيل).
وقالت المصادر: "إن قرار زيادة العتاد العسكري للقوات المسلحة بسيناء جاء عقب انتهاء اجتماع قيادة الجيش المصري مساء الأحد الماضي".
وأكد لواء أمني في شمال سيناء أن الهدف من الخطة الجديدة هو حماية تلك المنطقة ومراقبة الأنفاق المحاذية للحدود مع قطاع غزة، مع عدم التعرض لها، مشيراً إلى أن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنع التعدي على الأنفاق مع غزة.
وتشير الأنباء الواردة من سيناء اليوم السبت إلى أن قوات الأمن المصرية ضبطت صاروخا كامل الأجزاء وعدد من القنابل اليدوية وسلاح آلي وذخيرة، بداخل سيارة قرب معسكر الأمن المركزي المصري بحي الأحراش الحدودي برفح المصرية.
وهذه الأنباء دفعت الجيش المصري إلى رفع حالة الطوارئ الأمنية للدرجة القصوى، نظرا لما وصفته بتهديدات خطيرة من "الجماعات المتطرفة" بسيناء.
وقال صبحي رضوان رئيس بلدية رفح، إن ما يجرى ضد الأنفاق كان وسيبقي غير مبرر لأن السكان لم يتوفر لهم بديل، وقد بدأت أزمة لديهم الآن في احتياجاتهم الأساسية.
إلا أن رضوان أبدى لـ"الرسالة نت" تفهمه لسرعة تأثر غزة بما يجرى في مصر "لأن أمننا السياسي والاقتصادي مرتبط بمصر ونحن نرجو لهم الاستقرار سريعا".
وفي أواخر نيسان/ أبريل الماضي، عانى سكان قطاع غزة من إغلاق منفذهم البري الوحيد على العالم الخارجي- معبر رفح-، مع مصر لمدة خمسة أيام متتالية؛ بسبب إغلاقه الاحتجاجي من عشرات أفراد الشرطة والجيش المصري.
وكان هؤلاء يحتجون على اختطاف سبعة من زملائهم من مسلحين في مدينة العريش، ولم يفتحوا المعبر إلا بعد تحريرهم، وذلك رغم عدم توجيه أي اتهامات مصرية للسلطات في غزة.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن التوتر المتوقع أن يسود في مصر وحالة الاضطراب، سوف تعكس نفسها بكل الاتجاهات على قطاع غزة، وهو ما وضحه صورة خلال الأيام الأخيرة".
واعتبر المعلق الاقتصادي معين رجب أن قطاع غزة أصبح مرتبطاً بشكل وثيق سياسياً وأمنياً واقتصادياً بمصر، وكل ما يدور في مصر تظهر أثاره بشكل فوري على قطاع غزة.
وتمنى رجب في تعليق لـ"الرسالة نت" أن تنتهي المظاهرات بشكل سلمي، وأن تخفف القيود المفروضة على توريد البضائع عبر الأنفاق، خصوصاً وأن حجم الطلب على البضائع يتضاعف خلال شهر رمضان المبارك الذي يحل بعد أيام قليلة.
