أكد حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، أن وزارته تلقت وعودًا من جهات عدة للعمل على إنهاء الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة في مجالي الوقود والمواد الانشائية.

وقال عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي, صباح الأحد : "شكّلنا لجنة لإدارة الأزمة التي يمر بها القطاع، وبدأنا بالبحث عن خيارات لإيجاد بدائل عن البضائع التي يمنع الاحتلال الاسرائيلي إدخالها في القطاع".

وأشار إلى أن حاجة القطاع من وقود السولار ما يزيد عن 350 ألف لتر, ومن البنزين إلى ما يزيد عن 200 ألف لتر في ظل الأوضاع الطبيعية، بيد أن القطاع يشهد أزمة خانقة في نقص الوقود.

وحذّر عويضة من خطورة استمرار الأزمة الحالية، مناشدًا المجتمع الدولي الى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الانسانية في القطاع.

وأضاف "التحديات أمامنا كبيرة، ونبحث مع جهات داخلية وخارجية لإيجاد البدائل المناسبة، بهدف حل تلك الأزمة".

وتعهد بملاحقة المحتكرين للوقود أو المواد الأساسية، موضحًا أن الوزارة شرعت في وضع خطة لمراقبة أداء المحطات المختلفة، بهدف الحرص على عدم وجود مخالفات قانونية تمس حقوق المستهلك.

وتساءل وكيل وزارة الاقتصاد عن جدوى فرض الضرائب الباهظة على البضائع التي تدخل من معبر كرم ابو سالم، مبيّنا أن الاحتلال والسلطة الفلسطينية تفرضان ما يزيد عن 4 ملايين دولار شهريًا.

واعتبر عويضة تلك السياسات بمنزلة عامل اساسي في تفاقم أزمة الوقود، وما سينتج عنها من أزمات انسانية تترتب على تلك الأزمة.

وفي ذات السياق ، شدّد  في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، على أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، في حل بعض الأزمات القائمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى البدء في إعداد مقترحات ومشاريع فيما يتعلق بخطط التشغيل ومجال الخدمات، ستقدمها وزارته لأردوغان خلال الزيارة.

ويعتزم أردوغان زيارة قطاع غزة في الخامس من الشهر المقبل، في زيارة تاريخية لزعيم تركي إلى قطاع غزة.

وعن الدور المصري، أكد البدء في نقاشات بين وزارته والحكومة المصرية، بخصوص فتح منفذ تجاري بين القطاع ومصر.

ولفت إلى توصيات البنك الدولي، بضرورة فتح منفذ تجاري بين قطاع غزة ومصر، بهدف إبقاءها على تواصل مع دول العالم.

وتابع: "بدأنا البحث في سبل إقامة المنطقة التجارية الحرة، وتم إعادة البحث فيها من جديد، وثمة وعودات لإنجازها على أرض الواقع.