جددت الرئاسة المصرية مساء الأربعاء دعوتها كافة القوى الوطنية للحوار حول خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء، وذلك لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهد مصر.
وأكدت الرئاسة في بيان لها أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، "لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون".
ولفت إلى اعتمادها خارجة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التي بناها المصريون سويًا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية.
وأوضحت الرئاسة أن رؤيتها لتلك الإجراءات تنطلق من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.
وحملت الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي "تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسي الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب".
وقالت الرئاسة إنه "حرصًا على حقن دماء المصريين ندعو القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح".
وشددت على ضرورة أن يعي الجميع حقيقة واضحة هي أن الشعب المصري مؤيدًا ومعارضًا قد عبر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية، فمئات الآلاف نزلت من الجانبين.
وأكد مرسي في بيان الرئاسة أنه من الأخطاء التي لا يمكن قبولها– بصفتي رئيسًا لكل المصريين- هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الانصاف الاستماع لصوت الجماهير في جميع الميادين.
وأوضح أن "هذا هو سبيلنا للمضي قدما للأمام ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاقتراع".
ولفت إلى أن السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه على الشعب المصري سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التي ملأت شوارع مصر ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها.
ونبه إلى أنه يُخطئ من يعتقد أنه "يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها متمسكًا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة".
