قدمت السعودية دعمًا ماليًا لمصر يُقدر بخمس مليارات دولار الأربعاء، فيما أعلنت الإمارات تقديم 3 مليارات في الوقت نفسه.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن بلاده وافقت على تقديم حزمة مساعدات لـمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل مليارين على شكل وديعة نقدية بالبنك المركزي المصري، ومليارين آخرين على شكل منتجات نفطية وغاز، ومليارًا خامسا يقدم نقدًا.

وتأتي المساعدات بعدما عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.

وكان وزير التخطيط المصري عمرو دراج قد صرّح الشهر الماضي، بأن بلاده تتفاوض مع السعودية للحصول على قرض بقيمة نصف مليار دولار لتمويل عجز الموازنة.

وكانت الرياض قد أقرت في يونيو 2012 ، دعماً مالياً لمصر بقيمة 430 مليون دولار لتمويل مشروعات، فضلا عن قرض بقيمة 750 مليون دولار لتمويل استيراد منتجات نفطية.

وجاء إعلان السعودية عن دعم مالي جديد للقاهرة بعد تعهد سابق للإمارات أيضا بمنح مصر حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تتضمن منحة بمليار دولار ووديعة بمليارين دون نسبة فائدة تسلم للمركزي المصري.

 ويقدر إقتصاديون الحاجيات التمويلية لمصر بنحو 33 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 المقبلة، منها 15 ملياراً بنهاية العام الحالي.

وفي سياق متصل، قال مصدر مصري مطلع اليوم، إن الإمارات وافقت على تقديم منحة بقيمة مليار دولار لمصر وقرض بملياري دولار، مضيفاً أنه من المتوقع تأكيد منح السعودية قرضاً للقاهرة بملياري دولار خلال اليومين المقبلين.

وأضاف المصدر أن المليارات الثلاثة ستكون جزءاً من برنامج مالي أكبر تقدمه الإمارات، وسيكون القرض عبارة عن وديعة لدى البنك المركزي المصري، غير أن الطرفين لم يتفقا بشكل نهائي على سعر الفائدة وأجل استحقاق القرض.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قد زار الأسبوع الماضي أبو ظبي، لبحث سبل دعم علاقات التعاون وما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات من مساعدات لمصر في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل التدهور المالي الذي تشهده مصر، جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عامين ونصف، فقد خسرت القاهرة أكثر من عشرين مليار دولار في حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية، كما استدانت مليارات الدولارات من الخارج، وأجلت سداد مستحقات لشركات نفطية بسبب هبوط في هذه الاحتياطيات.

وأسهم إعلان السعودية والإمارات تقديم معونات مالية لمصر في ارتفاع بورصة القاهرة التي أغلقت اليوم مرتفعة بنسبة 3.3%، مدفوعة أيضًا بتفاصيل الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الرئيس المؤقت عدلي منصور حول الجدول الزمني للفترة الانتقالية.

الجزيرة نت