يضطر المواطن عبد الله أبو دقة ذو الأربعين عامًا من سكان حي الفراحين في عبسان الكبيرة شرق خانيونس، إلى مواصلة الليل بالنهار علّه ينجح في ري عطش خزانات بيته بمياه البلدية، التي لم تزرهم منذ أسابيع.

وفي حال نجح أبو دقة في تعبئة الخزانات يجتمع فورًا بالعائلة ليوضح لها آليات وخطوات الاقتصاد في استهلاك المياه.

وتسود حالة من السخط أوساط الموطنين القاطنين في حي الفراحين؛ نتيجة أزمة المياه التي بدأت مع حلول الصيف "وتتكرر كل عام". بحسب مواطنين.

ويقول أبو دقة لـ"الرسالة نت": "نعاني أزمة نقص المياه منذ خمسة شهور، ما دفع سكان الحي إلى توصيل مياه الآبار الارتوازية ذات نسبة الملوحة العالية إلى بيوتهم على الرغم من عدم صلاحيتها".

ويتهم أبو دقة البلدية بالتمييز بين السكان في تقديم الخدمات، خاصة المياه, وأضاف: "في الوقت الذي تعاني فيه منطقتنا أزمة حادة في المياه, تتمتع مناطق أخرى بكميات وفيرة منها".

وبانفعال شديد، يتابع: "لا يربطنا بالبلدية إلا الخدمات مثل المياه والنظافة، وهي غير متوفرة بالمطلق، ونقوم في المقابل بدفع ما علينا من مستحقات". وعزا النقص إلى إفراط البلدية في منح الاشتراكات الزراعية على حساب الاشتراكات المنزلية؛ "للاستفادة من فارق السعر في الكوب".

وأشار إلى أنه توجه أكثر من مرة إلى البلدية؛ لمعرفة أسباب الأزمة "وفي كل مرة كانت تعطينا مسكنات عبر وعود بحل قريب". وطالب بتحسين الخدمات المقدمة لحي الفراحين كتطوير الشوارع والمياه والنظافة.

واستدرك قائلًا: "لا نطلب المستحيل، نريد أن نعامل أسوة بباقي سكان المنطقة التي تتبع لنفوذ البلدية" .

دعوات للحل

من جانبه، أكد الحاج أحمد أبو فرحانة عضو عن لجنة حي المنطقة، أن لجنته قدّمت استقالتها للبلدية؛ نتيجة عدم استجابتها لمطالبها والمواطنين, مشيرًا إلى أنهم جلسوا مرات عدة مع رئيس البلدية؛ بغرض طرح حلول للأزمة "لكن دون جدوى". وفق قوله.

وبيّن أنهم أرسلوا شكاوى إلى أعضاء المجلس التشريعي في خانيونس وكذلك إلى وزير الحكم المحلي (محمد الفرا)؛ للتدخل, ولم تفضي التدخلات –وفق تأكيده- إلى حل الأزمة بشكل جذري, وقال: "بعد كل شكوى أو احتجاج تتدفق المياه للحظات ثم تعود الأزمة من جديد".

واتفق فرحانة مع زميله أبو دقة في أن سبب الأزمة هو إفراط البلدية في منح الاشتراكات للأراضي الزراعية, وأعلن امتلاكهم لتقارير تبين كميات المياه الكبيرة التي تستهلكها الأراضي الزراعية.

واتهم البلدية بالتقصير في تقديم الخدمات لحي آل فرحان، وأضاف: "البلدية للأسف غير معنية بالمنطقة". ودعاها إلى إعادة النظر في سياستها تجاه المنطقة, محذرًا من خطوات تصعيدية قد يلجأ اليها المواطنون حال استمرت الأزمة.

وتابع فرحانة: "لا يعقل أن يعتمد غالبية السكان على مياه الآبار الارتوازية, في حين أن لديهم اشتراكات من البلدية". وناشد رئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير الحكم المحلي وسلطة المياه بالتدخل سريعًا.

أزمة عامة

بدوره، أكد مصطفى الشواف رئيس بلدية عبسان الكبيرة، أن أزمة المياه في بلدته جزء من المشكلة العامة التي يعانيها قطاع غزة.

وقال الشواف لـ"الرسالة نت": "سكان المنطقة الشرقية اعتادوا توفير المياه على مدار الساعة, وهذا الأمر مستحيل حاليًا".

وعزا العجز عن توفير المياه إلى ارتفاع كمية الاستهلاك في وقت الصيف, والكثافة السكانية، وكذلك برنامج التحميل على محولات خفض القدرة بما يزيد عن 8 ساعات يومية, وانخفاض كمية المياه الواردة إلى المنطقة عبر شركة (ماكروت) الاسرائيلية.

وأوضح الشواف أن الشركة كانت تمد المنطقة بـ340 كوب يوميًا، وانخفضت إلى 140 كوب فقط.

حلول عاجلة

ورفض الشواف الاتهامات له بالتمييز في توزيع المياه، مبينًا أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة الفراحين المرتفعة عن باقي مناطق البلدة تؤثر على وصول المياه إليها.

وكشف أنهم بصدد انشاء مضخة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل الأسبوع المقبل؛ بهدف توصيل المياه إلى كل المنطقة.

وأشار رئيس بلدية عبسان الكبيرة إلى أنهم نفذوا إجراءات عاجلة لحل الأزمة، عبر وقف ضخ المياه في أوقات معينة عن البلدة ككل، وأحيانًا عن بلدة خزاعة وتوجيهها إلى منطقة الفراحين فقط, إضافة إلى زيادة كميات المياه للمنطقة عبر الشبك مع آبار مدينة أصداء.

وأكد الشواف ضرورة تدشين مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في ظل النقص الحاد في كمية المياه, ونوّه إلى أن هذا الطموح تعمل عليه البلديات في هذا الوقت؛ للتخفيف من حدة أزمة المياه التي تعصف بقطاع غزة بشكل عام .