أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارا بحبس الرئيس المصري محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"اقتحام السجون" في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن حكم قاضي التحقيق جاء بعد أن قام باستجواب مرسي "ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون"، مشيرة إلى أن بين الاتهامات "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" مطلع 2011.

كما تضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".

وجاء في لائحة الاتهامات أيضا "اقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.

ودعا المستشار حسن سمير وسائل الإعلام  إلى الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على ما أسماه  سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.

الجزيرة نت