أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة المخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لأسرة مبارك.

وقد تبين المحكمة في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين (مبارك ونجلاه) من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم، كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور.

من جانبه، قال فريد الديب، محامي عائلة مبارك "إن القضية ملفقة وأن أمر الإحالة (قرار الاتهام) صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى".

وأشار إلى أنه ليست لديه ثمة طلبات، وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته، غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، مطالبا المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه على ذمة القضية.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قد أفادت بقيام الرئيس المخلوع بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضي.

وتوقع محامي مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين الساعة القادمة بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية القصور الرئاسية.                           

وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.

وأضاف: "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع".

ولا يزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به من الحكم عام 2011.

سكاي نيوز عربية