أظهرت دراسة يونانية أنه لا يزال أمام اليونان نحو عشرين عاما قبل تحسن وضعها الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة بها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها وتهدد بإفلاسها.

وتوقع معدو الدراسة بمعهد العمل التابع لأكبر اتحاد عمالي للقطاع الخاص (أي أن إي جي أس إي إي) عدم تراجع نسبة البطالة من 27.6% في الوقت الحالي إلى 10% إلا بعد مرور 20 عاما.

وذكرت الدراسة أن القوة الشرائية لليونانيين تدنت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل 14 عاما.

وأشارت إلى أن العاملين في اليونان فقدوا نحو 41 مليار يورو خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء السياسة التقشفية الحادة لحكومتهم.

كما توقع معدو الدراسة التي أعلنت نتائجها بالعاصمة أثينا، أن يستمر تقلص الاقتصاد اليوناني بنحو 4% خلال العام الجاري ليصبح هذا العام هو السادس على التوالي الذي يشهد فيه اقتصاد بلاد الإغريق تراجعا.

ورأى الخبراء أن الاقتصاد اليوناني سيشهد أول بارقة أمل بدءا من عام 2014 عندما يحقق نموا يتراوح بين 0.1% و0.3%.

وعلى صعيد ذي صلة توقعت الهيئة الوطنية اليونانية للسياحة أن يسجل عدد السياح الزائرين للبلاد هذا العام رقما قياسيا يبلغ نحو 11.5 مليون سائح.

الألمانية