أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عن تسعيرة مواد البناء "الإسرائيلية" التي تم إدخالها صباح الأحد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقال طارق لبد مدير دائرة الاتصال والإعلام بوزارة الإقتصاد في تصريح خاص بـ "الرسالة نت" الأحد، إن الوزارة وضعت التسعيرة بما يتوافق مع شركات مواد البناء، والمواطنين.
وأوضح لبد أنه تم تحديد سعر طن الأسمنت بـ 520 شيكل، والحصمة 95 شيكل، والحديد 3100 شيكل، لافتًا إلى أن الاحتلال سمح بإدخال 70 شاحنة صباح اليوم، وهي 40 شاحنة حصمة، و20 أسمنت، و10 شاحنات حديد.
وأشار إلى أن الكمية التي دخلت هي للقطاع الخاص، والشركات التي تعمل في مجال البناء، مؤكدًا أنها لا تكفي لسد احتياجات قطاع غزة.
وأضاف أن الوزارة لم تحدد آلية توزيع المواد، وستعلن عنها لاحقًا، منوهًا إلى أنها تراعي توزيع الكميات على المؤسسات والمواطنين بما يضمن استمرارية عملية الإنشاء داخل قطاع غزة.
وحذر لبد، التجار من تجاوز التسعيرة التي حددتها الوزارة، مشددًا على أنه سيتم إتخاذ القرارات القانونية بحق المتجاوزين، داعيًا المواطنين تبليغ وزارة الاقتصاد بأي تجاوز من أصحاب شركات مواد البناء.
والجدير بالذكر أن الاحتلال يسمح بإدخال هذه الكميات من الاسمنت الاسرائيلي لأول مرة منذ فرض الحصار على قطاع غزة، ما أدى إلى توقف أعمال البناء والمشاريع الخاصة في غزة، تزامنًا مع هدم الجيش المصري للأنفاق الحدودية مع القطاع.
