أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية القطرية احترام قرار الحكومة المصرية رد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار. وأوضح المصدر نفسه بأنه وخلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة اجتماعات في الدوحة بين الجانبين المصري والقطري لتحويل مبلغ الوديعة إلى سندات.
وكان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز صرح الخميس بأن مصر ردت وديعة قطر بعد فشل مفاوضات تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن السلطات القطرية وافقت أوائل الشهر الحالي على تحويل مبلغ الوديعة بأكمله إلى سندات لكنها غيرت رأيها بعد ذلك، ولهذا قررت مصر رد الوديعة.
بالمقابل، بيّن المصدر القطري المسؤول أن الفريق المصري وافق بداية على عرض الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية في سندات بقيمة خمسمائة مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً، لكنه وفق المصدر نفسه عاد الجانب المصري وتراجع لأسباب غير معروفة، وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة.
وعرض الفريق القطري المفاوض فيما بعد أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين متساويتين خلال شهر واحد، لكن الفريق المصري أصر أن تحول الوديعة دفعة واحدة وإلا فعلى الجانب القطري سحبها.
وذكر المصدر القطري أن هذه الوديعة جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة لنظيرتها المصرية بقيمة ثمانية مليارات دولار، والتي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي ثم حكومة عصام شرف وخلال فترة تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية حتى تاريخه.
الجزيرة نت
