تتجه الحكومة الأمريكية نحو وقف بعض أنشطتها بسبب غياب التمويل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون بشأن الموازنة تعهد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

ويذكر أن توقف أنشطة الحكومة المنتظر غدا سيكون الأول من نوعه منذ عام 1996 إذا لم يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في جلسات اليوم وقبل بدء العام المالي الجديد.

وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب قد أدخلت الأحد تعديلين مثيرين للجدل على مشروع الموازنة الذي كان مجلس الشيوخ قد وافق عليه بالفعل.

ويدعو التعديل الأول، الذي مرر بأغلبية 231 صوتا مقابل رفض 192 صوتا، إلى تأجيل التطبيق الكامل لخطة إصلاح التأمين الصحي المطروحة من قبل الرئيس باراك أوباما إلى عام 2015 .

ومن شأن التعديل الثاني، الذي مرر بأغلبية 248 صوتا مقابل 174 صوتا، إلغاء ضريبة بنسبة 2,3% على الأجهزة الطبية وتهدف إلى المساعدة في تمويل خطة التأمين الصحي.

وقالت الإدارة الأمريكية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة أجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية.

في الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون.

وسترسل الموازنة المعدلة، والتي توفر تمويل قصير الأجل لثلاثة أشهر، مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ من أجل جولة أخرى من التصويت. لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال إن المجلس سيرفض الموازنة المعدلة، كما سيعترض البيت الأبيض على مشروع القانون حتى ولو وافق عليه مجلس الشيوخ.

ولا يتوقع أن ينعقد مجلس الشيوخ قبل الساعة السادسة من مساء الإثنين (بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعات فقط من منتصف الليل (الثلاثاء 04:00 بتوقيت غرينتش) وهو المهلة النهائية لانتهاء التمويل الحكومي.

ووصف ديفيد سكوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، تصويت مجلس النواب ضد إصلاح الرعاية الصحية بأنه "واحد من أكثر اللحظات ظلاما في التاريخ الأمريكي".